المستثني .
سبق حرف النفي كقوله ولا خلا الجنّ قال : لأنه لم يتقدّم على الكلام بجملته لسبق «لا»
النافية .
وجوز الكسائي تقديمه على حرف النفي أيضاً، وأجازه الفراء إلا مع المرفوع ومنعه
هشام إلا مع الدائم.
أما تقديمه على المستثنى منه ، وعلى العامل فيه إذا لم يتقدم وتوسط بين جزأي كلام،
ففيه مذاهب :
أحدها: المنع مطلقاً سواء كان العامل متصرفاً أم غير متصرف فلا يقال القوم ، زيداً قاموا ، ولا القوم إلا زيداً ،قائمون ولا القوم إلا زيداً في الدار تشبيهاً بالمفعول معه . قال أبو حيان وهذا مذهب من يرى أن العامل في المستثنى ما تقدم من فعل وشِبهه . والثاني : الجواز مطلقاً، وصححه بعض المغاربة لوروده قال :
۸۹۲ - ألا كُلّ شَيْءٍ ما خلا الله باطِلُ (۱)
فالاستثناء من ضمير «باطل»، و«باطل» عامل في ذلك الضمير، وقال:
۸۹۳ - كلُّ دِينِ يَوْمَ القيـامـة عنـد اللـ ه إلا دينَ الحَنِيفَةِ بُ
و (۲)
إلا
والثالث: الجواز مع المتصرّف والمنع في غيره، وعليه الأخفش، وصححه أبو حيان، لأن السماع إنما ورد بالتقديم في المتصرّف فيقتصر عليه ولا يقدم على غيره إلا
بثبت من العرب.
عدم جواز استثناء شيئين بأداة واحدة ]
(ص) : مسألة : لا يستثنى بأداة شيئان دون عطف على الأصح . وقيل : قطعاً، والخلاف في موهمه فقيل : لحن . وقيل : صحيح على أنهما ،بدل ومعمول مضمر . وقيل : بدلان . (ش): لا يستثنى بأداةٍ واحدةٍ دون عطف شيئان فلا يقال : أعطيت الناس إلا عمراً الدنانير، ولا ما أعطيت أحداً درهماً إلا عمراً دائِقاً تشبيهاً بواو مع»، وحرف الجر، فإنهما لا يصلان إلا إلى معمول واحد .
وأجازه قوم تشبيهاً بواو العطف، حيث يقال : ضرب زيد عمراً، وبشر خالداً. وقيل : لم يقل أحدٌ بجوازه، وإنّما الخلاف في صحة التركيب، فقوم قالوا بفساده وإنّه لحن وقوم، قالوا: إنه صحيح، لا على الاستثناء، بل على أنَّ الأول بدل، والثاني منصوب
(۱) تقدّم في أوّل هذا الكتاب .
6
(۲) البيت من الخفيف وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ٣٨) والدرر (١٦٦/٣).
الجزء 2 — ص ١٩٥