المستثنى .
۱۸۷
،
نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيداً وما مررت إلا بزيد ( وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ) [آل :عمران ١٤٤]، وما في الدار إلا عمرو.
ولا يكون ذلك عند أكثر النّحاة إلا في غير الموجب وهو النفي كما مثل والنهي والاستفهام، نحو: ﴿ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ [النساء : ۱۷۱]. وَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ [البقرة : ٨٣]. ﴿ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الأنعام : ٤٧] .
وجَوَّزَ بعضُهم وُقُوعَه في الموجب أيضاً نحو قام إلا زيد، وضربت إلا زيداً، ومررت
الا بزيد .
والجمهور على منعه، لأنه يلزم منه الكذب، إذْ تَقْدِيرُه: ثبوت القيام والضرب
والمرور بجميع الناس إلا زيداً، وهو غير جائز بخلاف النفي، فإنه جائز. ولو كان الموجب لازماً له نفي كـ «لو»، و«لَوْلا فذهب المبرد إلى جواز التفريغ
نحو : لولا القوم إلا زيداً لأكرمتك، ولو كان مَعَنا إلا زيد لأكرمتك . وأباه غيره، لأن التفريغ يدخل في الجملة الثابتة، وأما الجواب الذي هو منفي فخارج عمّا دخلت فيه إلاّ . وأجاز الزجاج الإبدال في التّحْضِيض إجراء له مجرى النفي نحو : ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً امَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ [يونس : ٩٨] .
6
والتفريغ يكون في كلّ المعمولات من فاعل ومفعول به وغيره إلا المصدر المؤكد، فإنه لا يكون فيه، ولذلك أوّلوا قوله تعالى : إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ﴾ [الجاثية : ٣٢] على حذف الوصف أي : ظنّاً ضعيفاً.
:
وأجاز الكسائي في نحو ما قام إلا زيد - مع الرفع على الفاعلية ـ النضبَ على
الاستثناء .
قال أبو حيان وهو مبني على ما أجازه من حذف الفاعل وجوز أيضاً بناء عليه الرّفع على البدل من الفاعل المحذوف.
ووافق الكسائي على إجازة النصب طائفة واستدلوا بقوله :
٨٨٣ - لم يبق إلا المَجْدَ والقَصائِدَا غَيْرَكَ يا ابن الأكرمين والدا(۱) يروى بنصب «المجد»، و«غير ، أي لم يبق أحد غيرك .
"
وأجيب بأن «غير فاعل مرفوع والفتحة بناء، لإضافته إلى مبني.
(۱) الرجز بلا نسبة في الدرر (٣/ ١٦٠).
الجزء 2 — ص ١٨٧