المستثنى
١٨٥
وإن عاد قبل صالح للإتباع على مبتدأ، أو منسوخ بغير زال وأخواته ضمير خبر أو وصف. قال أبو حيان أو حال اتبع العائد جوازاً، وصاحبه اختياراً، وكذا مضاف ومضاف
إليه .
سیبویه
(ش) عبرت بالمستثنى كابن مالك في «التسهيل» خلاف تعبير النحاة، فَمَنْ بعده: بالاستثناء (۱) ، لأن الباب للمنصوبات، والمستثنى أحدها ، لا الاستثناء، كما ترجم في بقيّة الأبواب بالمفعول ،والحال دون المفعولية والحالية.
قال أبو حيان أجرى ابن مالك الباب على ما قبله من المفعول معه، فكما بوّب لما بعد واو «مع» بالمفعول معه، كذلك بوب لما بعد «إلا» وشبهها بالمستثنى.
الفائدة .
وحده المخرج
بالاً أو إحدى أخواتها تحقيقاً أو تقديراً من مذكور أو متروك بشرط
فالمُخْرِج شامل لجميع المخصصات وبإلا يخرُجُ ما عدا المستثنى منها. وتحقيقاً هو المتصل، فإن بعض المُخرَج مِنْهُ ، نحو : قام إخوانك إلا زيداً، وتقديراً هو المنقطع نحو : هو ما هم پبِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاعَ الظَّنِّ ﴾ [النساء: ١٥٧]، فإنّ الظَّنّ، وإن لم يدخل في العِلم تحقيقاً، لأنه ليس بعضه، فهو في تقدير الداخل فيه، إذ هو مستحضر بذكره، لقيامه مقامه في كثير من المواضع، فهو حين استثني مخرج مما قبله تقديراً.
ومن هذا القبيل : إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَادِينَ ﴾ [ الحجر : ٤٢] إذا لحظ في الإضافة معنى الإخلاص : لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِم ﴾ [هود : ٤٣، ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) [النساء : ۲۲]، لأن السابق زمانه لا يصح دخوله .
ومثال المذكور : ما تقدّم والمتروك ما ضربت إلا زيداً، أي أحداً.
وقولنا بشرط ،الفائدة لبيان أنّ النكرة لا يستثنى منها في الموجب ما لم تُفذ، قلا يقال : جاء قوم إلا رجلاً ولا قام رجالٌ إلا زيداً لعدم الفائدة، فإن أفاد جاز نحو: ﴿ فَلَيتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت : ١٤]، وقام رجال كانوا في دارك إلا رجلاً .
والفائدة حاصلة في النفي للعموم نحو ما جاءني أحد إلا رجلاً، أو إلا زيداً. وكذا لا يستثنى من المعرفة النكرة التي لم تُخَصَّص نحو : قام القوم إلا رجلاً، فإن تَخَصَّصَتْ جاز نحو : قام القوم إلا رجلاً منهم.
ثم المنقطع يقدر عند البصريين بـ «لكن المشدّدة، لأنه في حكم جملة منفصلة عن
(۱) قال سيبويه : هذا باب الاستثناء» (الكتاب : ٣٠٩/٢).
الجزء 2 — ص ١٨٥