المفعول معه
(ص) : هو التالي واو المصاحبة، والأصح أنه مقيس، فقيل: لا يختص . والجمهور بما صلح فيه العطف، ولو مجازاً. والمبرد والسيرافي بما كان الثاني مُؤَثّراً للأول، وهو سببه . والخضراوي بما في معنى ما سمع .
(ش) : المفعول معه هو التالي واو المصاحبة (١).
فخرج غير التالي واواً مما قد يطلق عليه في اللغة مفعولاً معه، كالمجرور بـ «مع» وبباء المصاحبة : كجلست مع زيد، وبعتك الفَرَس بلجامه .
والتالي واو العطف، فإنّ المصاحبة فيه مفهومة من العامل السابق لا من الواو، وهنا لا تفهم إلا من الواو .
وفي كون هذا الباب مَقِيساً خلافٌ، فبعض النحويين يقتصر في مسائله على السماع، ونسبه جماعة إلى الأكثرين.
قال ابن عصفور ومعناه أنهم لا يجيزونه إلا حَيْثُ لا يُراد بالواو معنى العطف المحض، لأن السّماع إنما ورد به هناك .
،
والصحيح استعمال القياس فيه ثم اختلف فقوم يقيسونه في كلّ شيء حتى حيث يراد بالواو معنى العطف المَحْض نحو : قام زيد وعمراً، وحيث لا يتصوّر معنى العطف أصلاً
(۱) واو المصاحبة : هي واو المعيّة، وهي التي ينصب بعدها الاسم على أنه مفعول معه وتفيد جعل ما بعد واو المعية جواباً لما قبله، وليس له في الكلام إلا معنى واحد هو الجمع بين الشيئين، وهو معنى المعية مثل : لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إذ ليس المراد النهي عن أكل السمك واللبن، وإلا لقلنا : لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ولكن المعنى النهي عن الجمع بينهما. انظر المعجم المفصل في النحو العربي (ص
.(1174
الجزء 2 — ص ١٧٥