المفعول فيه .
١٤٧
۸۲۳ - فَغَدَتْ كِلَا الفَرْجَيْن تحسب أنّهُ مَوْلى المحافةِ خَلْفُها وأَمامُها (۱)
ويقال: أمام زيد آمن من ورائه .
وزعم الجَرْمي : أنه لا يجوز استعمالها إلا ظرفاً، ولا يقاس على استعمالها اسماً. ولا
تضاف قبل أيضاً لجملة ما لم تُكَفّ بـ (ما) نحو قَبْلَما .
وبقي مسائل تتعلق بأول :
الأولى : الصحيح أن أصله : «أوْأَل» بوزن ،أفعل قلبت الهمزة الثانية واواً ثم أدغمت بدليل قولهم في الجمع أوائل .
وقيل : أصله وَوّل بوزن فَوْعل، قلبت الواو الأولى همزة وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع .
الثانية : الصحيح أن أول لا يسلتزم ثانياً، وإنما معناه: ابتداء الشيء، ثم قد يكون له ثان، وقد لا يكون ، تقول : هذا أول مال اكتسبته، وقد تكتسب بعده شيئاً، وقد لا تكتسب. وقيل : إنه يستلزم ثانياً، كما أن الآخر يقتضي أوّلاً ، فلو قال إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنتِ طالق، فولدت ذكراً، ولم تلد غيره، وقع الطلاق على الأوّل دون الثاني.
الثالثة : لـ «أوّل» استعمالان :
أحدهما: أن تكون صفةً أي أفعل تفضيل، بمعنى الأسبق، فيعطى حكم أفعل التفضيل من منع الصرف وعدم تأنيثه بالتاء ودخول «مِنْ» عليه نحو هذا أول من هذين
ولقيته عام أوّل .
آخر.
والثاني : أن يكون اسماً فيكون مصروفاً نحو لقيته عاماً أوّلاً، ومنه ما له أول ولا
قال أبو حيان وفي محفوظي أنَّ هذا يؤنّث بالتاء، ويُصْرَفُ أيضاً، فيقال أوّلةٌ، وآخِرَةٌ
بالتنوين .
(۱) البيت من الكامل، من معلّقة لبيد. وهو في ديوان لبيد بن ربيعة (ص (۳۱۱) وإصلاح المنطق (ص ۷۷) والدرر (۱۱۷/۳) و شرح شواهد الإيضاح (ص (۱۷۰) وشرح المفصل (۱۲۹/۲) والكتاب (٤٠٧/١) ولسان العرب (٢/ ٣٤٢ - فرج، ٢٦/١٢ - أمم، ۲۲۸/۱٥ - كلا، ٤١٠ - ولي) والمقتضب (٣٤١/٤) وجمهرة اللغة (ص ٤٦٣) وشرح شذور الذهب (ص ۲۰۹) .
والفرجين: تثنية الفَرْج، وهو الثغر المخوف، وجمعه فروج ؛ سمي فرجاً لأنه غير مسدود.
الجزء 2 — ص ١٤٧