همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٦٨

TV المعرب من الأسماء والأفعال . صاحب (البديع) (۱) : وذلك أنه يصلح للأزمنة المختلفة من الحال والاستقبال، والماضي نحو يضرب الآن ولن يضرب غداً، ولم يضرب أمس كما أن الاسم يصلح للمعاني المختلفة من الفاعلية والمفعولية، والإضافة. وقال ابن مالك : بل وجه الشبه أنه يعرض له بعد التركيب معان مختلفة تتعاقب على صيغة واحدة، كما يعرض ذلك في الاسم، ولا يُميّز بينها إلا الإعراب كما في مسألة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فلما كان الاسم والفعل شريكين في قبول المعاني بصيغة واحدة اشتركا في الإعراب، لكن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب، لأن معانيه مقصورة عليه، والمضارع قد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم مكانه، فلهذا جعل في الاسم أصلاً والمضارع فرعاً، قال : والجمع بينهما بذلك أولى من الجمع بينهما بالإبهام، والتخصيص ودخول لام الابتداء، ومجاراة اسم الفاعل، لأن المشابهة بهذه الأمور بمعزل عما جيء بالإعراب لأجله بخلاف المشابهة التي اعتبرتها . اهـ . 6 قال ابن هشام وهذا مركّب من مذهب البصريين والكوفيين معاً، فإن البصريين لا يسلمون ،قبوله ويرون إعرابه بالشبه والكوفيون يسلمون ويرون إعرابه كالاسم وابن مالك سلّم وادّعى أن الإعراب بالشّبه. فإن لحقت المضارع نون إناث بُنِي. وَذُكِر له ثلاث علل : ، الحمل على الماضي المتصل بها ونقصان شبهه بالاسم لأن النون من خصائص الأفعال، كما تعارض الإضافة ونحوها سبب البناء وتركبه معها، لأن الفاعل كالجزء من فعله . فإن قيل : فيلزم بناؤه إذا اتصل به (ألف)، أو (واو) أو (ياء)، قيل: منع من ذلك شبهه بالمثنى والجمع . وادعى ابن مالك في شرح التسهيل : أنه لا خلاف في بنائه معها. وليس كذلك، فقد قال بإعرابه حينئذ جماعة منهم ابن درستويه والسهيلي وابن طلحة، وعللوه بأنه قد استحق الإعراب، فلا يعدم إلا لعدم ،موجبه وبقاء موجبه دليل على بقائه فهو مقدر في الحرف الذي كان فيه ظاهراً، ومنع من ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالماضي. " (1) البديع في النحو لأبي السعادات ابن الأثير الجزري المتوفى سنة ٦٠٦ هـ. وللشيخ محمد بن مسعود الغزي المتوفى سنة ٤٢١ هـ ، ذكره ابن هشام في المغني وسماه ابن الزكي وقال: خالف فيه النحاة وأكثر أبو حيان من النقل عنه كشف الظنون ص (٢٣٦) . و البديع في النحو أيضاً لأبي الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي المتوفى سنة ٤٢٠ هـ. (إيضاح المكنون: ۱۷۲/۱). والأرجح أن مقصود السيوطي هنا من صاحب البديع هو محمد بن مسعود الغزي .
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.