۱۳۸
المفعول فيه
زمان موضوع لليوم الذي يليه اليوم الذي أنت فيه، أو ما هو في حكمه في إرادة القُرْبِ، فإن استعمل ظرفاً فهو مبني على الكسر عند جميع العرب .
وعلة بنائه : تضمنه معنى الحزف وهو لام التعريف، ولذا لم يُبْنَ «غد» مع كونه معرفة، لأنّه لم يتضمنها، إنّما يتضمنها ما هو حاصل واقع و«غد» ليس بواقع .
.
والفرْقُ بينه وبين سَحَر حيث لم يُبْنَ أنه لما عُدِل عن السحر لم يضمن معنى الحرف، بل أنيب مناب السّحَر المعرّف فصار معرفةً مثله بالنّيابة، كما صار عُمَرُ معرفةً بالنيابة عن عامر العلم.
وقال ابن كَيْسَان بُني لأنه في معنى الفعل الماضي، وأعرب «غد»، لأنه في معنى الفعل المستقبل والمستقبل معرب .
وقال قوم: عِلَّة بنائه : شَبَهُ الحَرْف إذا افْتُقِرَ في الدّلالة على ما وُضِعَ له إلى اليوم الذي أنت فيه. وقال آخرون بني لشبهه بالأسماء المُبْهَمَة في انتقال معناه، لأنه لا يختص بمسمى
دون آخر .
وأجاز الخليل في : لقيته أمس أن يكون التقدير : لقيته بالأمس، فحذف الحرفين : الباء ،وأل، فتكون الكسرة على هذا كسرة إعراب (1) .
وزعم قوم منهم الكسائي : أنه ليس مبنياً ولا معرباً، بل هو محكي سمّي بفعل الأمر من المساء، كما لو سمي بأصبح من الصباح، فقولك : جئت أمس، أي اليوم الذي كنا نقول فيه : أمس عندنا أو معنا (۲) ، وكانوا كثيراً ما يقولون ذلك للزوّر والخليط إذا أراد الانصراف عنهم فكثرت هذه الكلمة على ألسنتهم حتى صارت اسماً للوقت.
وتعريفه بأل إشارة إلى أنه اليوم الذي قبل يومك. وقال السهيلي: تعريفه بالإضافة
كتعريف جُمع .
(۱) قال سيبويه : زعم الخليل أن قولهم : لاه أبوك، ولقيتك أمس، إنما هو على : الله أبوك، ولقيته بالأمس؛ ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفاً على اللسان، وليس كل جارّ يضمر؛ لأن المجرور داخل في الجار، فصارا عندهم بمنزلة حرف واحد فمن ثمّ قبح ؛ ولكنهم قد يضمرونه ويحذفونه فيما كثر من كلامهم؛ لأنهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج . ثم ردّ عليه سيبويه، فقال: «ولا يقوى قول الخليل في أمس؛ لأنك تقول ذهب أمس بما فيه . انظر الكتاب (٢/ ١٦٢ - ١٦٤ ) . (۲) قال ابن الأنباري : أدخل اللام والألف على أمس وتركه على كسره لأن أصل أمس عندنا من فسمي الوقت بالأمر ولم يغيّر لفظه، من ذلك قول الفرزدق :
ما أنت بالحكـم التـرضـي حكومته
الإمساء،
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل
فأدخل الألف واللام على تُرضى وهو فعل مستقبل على جهة الاختصاص بالحكاية. انظر اللسان
"
(L/V' b)`
الجزء 2 — ص ١٣٨