المفعول فيه .
١٢٥
وأما ما يتعدّى إلى ثلاثة فليس له ما يشبه به إذ ليس لنا فعل يتعدى إلى أربعة فيمنع .
هذا ما صححه ابن مالك ونسبه ابن عصفور للأكثرين وعزاه غيره للمبرد. وقيل:
،
يجوز في المتعدّي إلى ثلاثة أيضاً ونسبه ابن خروف إلى سيبويه، وأبو حيان إلى الجمهور، ولا مبالاة بعدم النظير، وإلا لم يجز اللازم إذ لم يعهد نصبه المفعول، وإنما جاز فيه لضَرْب من المجاز، فكذا هنا.
وقيل : يمتنع الاتساع مع المتعدّي إلى اثنين أيضاً لأنه ليس له أصل يشبه به، إذ لا يوجد ما يتعدّى إلى ثلاثة بحق الأصل، والحمل إنما يكون على الأصول، لا على الفروع. وهذا ما صححه ابن عصفور قياساً لما ذكر، وسماعاً لأنه لم يَرِدْ إلا في المتعدّي لواحد
واللازم .
قال أبو حيان والأمر كما قال من عدم السماع مع المتعدّي لاثنين.
الخامس : ألا يكون العامل كان وأخواتها إن قلنا إنها تعمل في الظرف حذراً من كثرة المجاز، لأنها رفعت ونصبت لشبهها بالفعل المتعدّي والعمل بالشبه مجاز، فإذا نصبت الظرف على الاتساع - وهو مجاز أيضاً ـ كثر المجاز فيمنع منه .
قال أبو حيان وهذا ما يقتضيه النظر، ونظيره قولهم دخلت في الأمر لا يجوز حذف في لأن هذا الدخول مجاز، ووصول «دخل إلى الظرف بغير وساطة «في» مجاز فلم يجتمع عليها مجازان .
وقال ابن عصفور: يجوز الاتساع معها كسائر الأفعال أمّا إن قلنا بأنها لا تعمل في الظرف فواضح أنه لا توسع.
ولا يمنع التوسع إضافة الظرف إلى المظروف المقطوع عن الإضافة، المعوّض منه
التنوين نحو : سير عليه حينئذ .
وما انتصب من المصادر نَصْبَ الظّرفِ يجوز فيه التوسع ومنه : ﴿لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ [الأنعام: ٩٤] ، وأمّا صفة الظرف نحو سرت قليلاً، فيضعف فيها التوسع إلا إن وُصف. نيابة المصدر عن ظرفي الزمان والمكان]
(ص): وينوب مصدر عن مكان بقلة، وزمان بكثرة، وقد يجعل ظرفاً دون تقدير، أو اسم عين مضاف إليه لا مصدر مؤول خلافاً للزمخشري .
،
(ش): قد ينوب عن الظرف مصدر إذا كان الظرف مضافاً إليه، فحذف. ولا بد من كونه مُعيّناً لِوَقْت أو مقدار، وهو كثير في ظرف الزمان نحو : جِئْتُك صلاةَ العَصْرِ، أو قدوم الحاج، وانتظرتك حلب ناقة وقليل في المكان نحو : جَلَسْتُ قُرْب زيد، أي مكان قربه .
.
الجزء 2 — ص ١٢٥