المفعول فيه
نيابة عن المصدر ، وقيل : على حذف المصدر.
:
(ش): ما صلح أن يقع جواباً لكم، ولا يصلح أن يكون جواباً لمتى، وهو ما كان موقتاً غير معرّف، ولا مخصص بصفة نحو ثلاثة أيام، ويومين فإنه يصلح أن يكون جواب: كم سرت؛ فهذا النوع يكون الفعل في جميعه إما تعميماً وإما تقسيطاً فإذا قلت : سرت يومين أو ثلاثة أيام فالسير واقع في اليومين أو في الثلاثة من الأول إلى الآخر. وقد يكون في كل واحد من اليومين أو الثلاثة وإن لم يعم من أول اليوم إلى آخره. و من التعميم : صمت ثلاثة أيام ومن التقسيط أذنت ثلاثة أيام، ومن الصالح لهما :
تهجدْتُ ثلاث ليال، ولا يجوز أن يكون الفعل في أحد الأيام أو الليالي.
ويكون جواب كم نكرة كما ذكر ومعرفة كاليومين المعهودين .
وأنكر ابن السراج أن يرد جواب كم معرفة لأنه من جواب متى إذ يراد منها: الوقت، وبكم : العدد.
وما صلح أن يقع جواباً لمتى فإن كان اسم شهر غير مضاف إليه لفظة «شهر»، فكذلك يكون الفعل واقعاً في جميعه تعميماً أو تقسيطاً نحو سرت المحرّم، وسرت صَفَر يحتمل الأمرين. واعتكفت المحرّم للتعميم، وأذنت صفر للتقسيط، وكلّها تصلح جواب متى سرت؟ ومتى اعتكفت؟ ومتى أذنت؟ .
وإن كان غير اسم شهر فالعمل مخصوص ببعضه نحو متى قدمت؟ فيقال: يوم الجمعة، فيكون القدوم في بعضه. وكذا إن كان اسم شهر مضافاً إليه لفظ «شهر»، فإنه يجوز أن يكون في بعضه، وفي
جميعه نحو قدم زید شهر رمضان و صمت شهر رمضان هذا مذهب الجمهور. وزعم الزجاج أنه لا فرق بين المضاف إليه «شهر» وغيره وأنه يجوز أن يكون العمل في بعضه، وأن يكون في جميعه.
قال أبو حيان : وهو خلافُ نص سيبويه قال والتفرقة بين ذلك بالاستقراء والسماع، وليس للقياس فيه مجال .
وزعم ابن خروف : أنَّ الفرق بين رمضان وشهر رمضان من جهة أن «رمضان» عَلَم، و «شهر» ليس كذلك إنما هو معرفة بإضافته إلى ،رمضان وكذلك سائر أسماء الشهور، والعَلَمُ واقع على الشخص بجميع صفاته، فكذلك أسماء الشهور كالأعلام، فلا تقع على بعض الشهر، قال : وليس كالشهر لأنه واقع على جزء من الشهر متفرّقاً أو مجتمعاً من جهة أنه ليس علماً، فأجاز أن يقال : سرت الشهر، وأنت تريد أن السير في بعضه .
L
الجزء 2 — ص ١٠٨