همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٦٠٩

٧٤ والألباب، والحلوم. المفعول المطلق والثاني : لا، وعليه الشَّلَوْبين قياساً للأنواع على الآحاد فإنها لا تثنى، ولا تجمع لاختلافها . ونسبه أبو حيان لظاهر كلام سيبويه :قال والتثنية أصلح من الجمع قليلاً تقول : قمت قيامين، وقعدت قعودين والأحسن أن يقال : نوعين من القيام ونوعين من القعود. [ناصب المصدر] . ، (ص) وناصبه مثله ،وصفة وفعل فإن كان من لفظه وجرى عليه قال ابن الطرواة: بفعل مضمر والسهيلي بمضمر منه . وإن لم يجر، فثالثها إن غاير معناه فبفعله المضمر وإلا فيه، أو من غير لفظه : فالجمهور بمضمر . وثالثها: إن كان لتوكيد، أو مختصاً، وله فعل. (ش): ينصب المصدر بمصدر مثله نحو : ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاء مَوْفُورًا ) [الإسراء: ٦٣] . وعجبت من ضرب زيد عمراً ضرباً . وبالوصف : اسم فاعل نحو : ﴿ وَالدَّارِبَتِ ذَروا ﴾ [الذاريات: ١]، ﴿ وَالصَّفَاتِ صَفًّا [الصافات: ١] فَالْمَصِفَتِ عَصْفًا ﴾ [المرسلات ٢] أو اسم مفعول نحو : أنت مطلوب طلباً، وبالفعل نحو : وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ۲۳] . هذا إن كان من لفظه، وهو جارٍ عليه كما مثلنا على مذهب الجمهور . ونفى صاحب الإفصاح (۱) فيه الخلاف . وقال ابن الطراوة: هو مفعول به بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. والتقدير في قعد قعوداً فعل قعوداً. وقال السهيلي كذلك إلا أنه قال : أنصبه بمضمر من لفظ الفعل السابق. فإذا قيل : قعد قعوداً فهو عنده بـ «قعد» أخرى، لا يجوز إظهارها . قال أبو حيان وهذا كله تكلّف، وخروج عن الظاهر بلا دليل. مذاهب : فإن كان من لفظه، وهو غير جار عليه نحو : أَنبَتَكَر مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتا [نوح: ۱۷] فثلاثة أحدها: أنه منصوب بذلك الفعل الظاهر وعليه المازني . (۱) «الإفصاح بفوائد الإيضاح لابن هشام الخضراوي المتوفى سنة ٦٤٦ هـ. i
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.