!
الفعل المضارع المجرد من الناصب والجازم
۵۲۷
والثالث: وهو قول الأعلم: ارتفع بالإهمال وهو قريب من الذي قبله. وهو على
المذاهب الثلاثة عَدَمِيّ .
والرابع وعليه جمهور البصريين : أنه ارتفع بوقوعه موقع الاسم، فإنَّ «يقوم» في نحو زيد يقوم وقع موقع «قائم». وذلك هو الذي أوجب له الرفع .
والخامس : وهو مذهب ثعلب : أنه ارتفع بنفس المضارعة.
والسادس : أنه ارتفع بالسبب الذي أوجب له الإعراب لأن الرفع نوع من الإعراب.
وهو على هذه المذاهب الثلاثة ثبوتي معنوي .
والسابع : وهو مذهب الكسائي : أنه ارتفع بحروف المضارعة، فأقوم مرفوع بالهمزة، ونقوم مرفوع بالنون، وتقوم مرفوع بالتاء، ويقوم مرفوع بالياء. وهو على هذا لفظي . قال أبو حيان ولا فائدة لهذا الخلاف ولا ينشأ عنه حكم تطبيقي.
(ص): خاتمة : أثبت بعضهم الرفع بالمجاورة والأعلم بالإهمال في نحو : يُقَالُ لَهُ إبرهيم ) [الأنبياء : ٦٠] ، وابن عصفور يرفع العدد المجرّد المتعاطف. فإن حذف العاطف وقف. وجوّز سيبويه إشمام واحدٍ الضمة. ونقل همز أربعة إلى ثلاثة. ومنعهما غيره .
(ش) : فيه ثلاثة أنواع من المرفوعات على قول ضعيف :
أحدها :
(1)
والثاني : الرفع بالإهمال : أثبته الأعلم، وجعل منه قوله تعالى: ﴿ يُقَالُ لَهُ : إِبْرَاهِيمُ ) [الأنبياء: ٦٠] ، فارتفع «إبراهيم» عنده بالإهمال من العوامل، لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه، فبقي مهملاً والمهمل إذا ضمّ إلى غيره ارتفع نحو واحد اثنان .
وسائر الناس أنكروا ذلك. وخرَّجوا الآية على غيره فمنهم من خرجها على أنه مفعول صريح ليقال فيكون من حكاية لفظ المفرد، وكأنه قال: يطلق عليه هذا اللفظ .
ومنهم من قال : إنه منادى حذف منه حرف النداء أي يا إبراهيم، ومنهم من قال : هو خبر مبتدأ محذوف أي يقال له أنت إبراهيم. فعلى هذين يكون من حكاية الجمل.
:
الثالث : قال ابن عصفور يرفع الاسم إذا كان لمجرّد عدد ، وكان معطوفاً على غيره، أو معطوفاً عليه غيره ولم يدخل عليه عامل لا في اللفظ ولا في التقدير نحو واحد
(۱) موضع الشرح .
النقط بياض في الأصل ويستفاد من المتن أن النقص هو : الرفع بالمجاورة» وما يليه من
الجزء 1 — ص ٥٢٧