همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٥٢٢

نائب الفاعل ۰۲۱ وابن مالك، لوروده. قرأ أبو جعفر : ليُجْزَى أُقَوْمَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١) [الجاثية : ١٤]. وقرأ عاصم : نُجي المؤمنين» (۲) [الأنبياء : ۸۸] أي: النجاء. وقال الشاعر : وقال : : ٦٣٩ - كسب بذلك الجزوِ الكِلابا (۳) ٦٤٠ - لم يُعْنَ بالْعَلْياءِ إِلا سَيْدَا (٤) قال أبو حيان ونقل الدهان أن الأخفش شرط في جواز ذلك تأخر المفعول به في اللفظ . فإن تقدّم على المصدر أو الظرف لم يجز إلا إقامة المفعول به . قال ابن قاسم : فالمذاهب على هذا ثلاثة فإن جوّزناه أولاً ولكن فقد المفعول به جاز إقامة غيره من مصدر، أو ظرف، أو مجرور . (1) أي ليُجزى» على البناء للمفعول والقراءة في مصاحفنا: «ليَجْزِي». وقال أبو حيان في البحر المحيط (٤٥/٨): «قرأ الجمهور : ليَجْزي الله . وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه بالياء مبنياً للمفعول، وقد روي ذلك عن عاصم. وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل للمفعول على أن يقام المجرور وهو بما وينصب المفعول به الصريح وهو قوماً، ونظيره ضرب بسوط زيداً، ولا يجيز ذلك الجمهور؛ وخرحت هذه القراءة على أن يكون بني الفعل للمصدر، أي: وليجزي الجزاء قوماً. وهذا أيضاً لا يجوز عند الجمهور؛ لكن يتأول على أن ينصب بفعل محذوف تقديره : يجزي قوماً، فيكون جملتان إحداهما ليجزي الجزاء قوماً، والأخرى يجزيه قوماً». (۲) في قراءة «نجي» بنون واحدة ثلاثة أوجه : أحدها: أنه فعل ماض وسكن الياء إيثاراً للتخفيف، والقائم مقام الفاعل المصدر، أي النجاء، وهو ضعيف من وجهين أحدهما تسكين آخر الماضي، والثاني : إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول الصحيح . والوجه الثاني : أنه فعل مستقبل قلبت منه النون الثانية جيماً وأدغمت. وهو ضعيف أيضاً. والثالث: أن أصله ننجي» بفتح النون الثانية؛ ولكنها حذفت كما حذفت التاء الثانية في تظاهرون». وهذا ضعيف لوجهين أحدهما أن النون الثانية ،أصل وهي فاء الكلمة، فحذفها يبعد جداً. والثاني: أن حركتها غير حركة النون الأولى، فلا يستثقل الجمع بينهما، بخلاف يتظاهرون». انظر : إعراب القرآن للعكبري (١٣٦/٢). (۳) عجز بيت من الوافر، وصدره ولو ولدت قفيرة جرو كلب وهو لجرير في خزانة الأدب (۳۳۷۱)، والدرر (۲۹۲۲)، ولم أقع عليه في ديوانه. وهو بلا نسبة في الخصائص (۳۹۷/۱)، وشرح المفصل (٧٥/٧) . (٤) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه (ص) (۱۷۳) ، والدرر (۲ /۲۹۲) وشرح التصريح (۲۹۱/۱)، والمقاصد النحوية (٥٢١/٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (۲(٥٠) ، وتخليص الشواهد (ص ٤٩٧)، وشرح الأشموني (١٨٤/١) ، وشرح ابن عقيل (٢٥٩/١).
الجزء 1 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.