٤٩٤
نواسخ الابتداء ظنّ وأخواتها
وجوز قوم منهم الأخفش : تقديمه . فعلى الأول : لا يجوز إعْمَالُهُ وفاقاً، لأنه لو عمل لاستحق التقديم لكونه عاملاً، والتأخير لكونه، مؤكّداً. واستحقاق شيء واحد تقديماً وتأخيراً في حال واحد محال .
واختلف مجيزو التقديم في إعماله، فأكثرهم على المنع لو عمل لأنه لو لم يعمل لم
يكن على الفعل المحذوف دليل. ومنهم من أجاز فيقال : ظنك زيداً قائماً . وفي التقديم قول ثالث : أنه يجوز مع متى نحو : متى ظنّك زيداً ذاهباً؟ قياساً على: متى تظن زيداً ذاهباً؟ قال أبو حيان من أجاز الإعمال في ظنك زيداً قائماً كان عنده هنا أجوز، لأن أدوات الاستفهام طالبة للفعل، فجاز إضمار الفعل بعدها كذلك.
وممن ذهب إلى إجازة الإعمال هنا ومنعه في ظنك زيداً قائماً، ابن عصفور . فإن جعلت: متى» خبر الظن رفع وعمل وجوباً نحو متى ظنك زيداً قائماً؟ لأنه حينئذ ليس بمصدر مؤكد، ولا بدل من اللفظ بالفعل، وإنما هو مقدر بحرف مصدري
.
والفعل .
[التعليق ]
(ص) وخص أيضاً بالتعليق . وهو عمله معنی لا لفظاً في ذي استفهام أو مضاف له، أو تال «ما»، أو «إن النافية، أو لام ابتداء . قال ابن مالك : أو قسم، أو «لو»، وابن السراج أو «لا»، وأبو عليّ أو «العلّ». وأنكر ثعلب تعليق الظنّ ، وقيل : القسم مقدر فيها معلّق . وقيل في إن، ولا ، وقيل : هو وجوابه المعمول . وقيل : يجوز العمل مع «ما». واختلف هل
يختص بالتميمية؟ .
:
(ش) يختص أيضاً المتصرف من الأفعال القلبية بالتعليق وهو: ترك العمل في اللفظ، لا في التقدير لمانع ، ولهذا يعطف على الجملة المعلّقة بالنصب، لأن محلها نصب. والمانع كون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيّهم قام لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أحْصَى ﴾ [الكهف : ۱۲] أو مضافاً إليه نحو علمت أبو مَنْ زيد؟ أو مدخولاً له نحو علمت أزيد قائم أم عمرو؟ أو مدخولاً لـ «ما») النافية نحو : ﴿ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن تَحِيصٍ [فصلت : ٤٨]، ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ ﴾ [الأنبياء : ٦٥] . أو لإن النافية نحو: وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً) [الإسراء : ٥٢] ، أو للام الابتداء نحو : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ) [البقرة : ١٠٢].
ووجه المنع في الجميع أن لها الصدر، فلا يعمل ما قبلها فيما بعدها .
الجزء 1 — ص ٤٩٤