لا النافية للجنس
(ص): مسألةٌ : كـ (إنّ)) (( لا ) إنْ لم تتكرّر ، وقصد بها النفي العام في نكرة تليها غير معمولة لغيرها، لَكِنْ إنْ كان غير مضاف ولا شبيهه ركب معها، وبني على ما ينصب به . وتمنعه الباء غالباً . وقيل : معرب مطلقاً، وقيل: مثنّى وجمعاً. وقيل: إن ركبت لم تعمل في الخبر . قيل : ولا الاسم وهل يكسر المؤنث بتنوين أو دونه، أو يفتح؟ أقوال: والأصح جواز الأخيرين. ويجب تنكير الخبر، وتأخيره ولو ظرفاً. وذكره إنْ جُهل خلافاً لقوم وإلا فحذفه غالباً. والتزمه تميم. ويكثر مع إلا . ويرفع تاليها بدلاً من محل الاسم، وقيل: «لا» معه. وقيل: ضمير الخبر . وقيل : خبراً لـ «لا» مع اسمها .
ويجوز نصبه خلافاً للجزمي. وربما حذف الاسم دونه. وجوّز مبرمان حذف «لا» .
وربما ركب مع لا الزائدة .
والجمهور أن لا أبا لك»، و «لا يدي لك» مضاف واللام زائدة. وابن مالك : عومل كهو. واللام متعلقة بمقدر غير خبر . والمختار وفاقاً لأبي علي وابن يسعون وابن الطراوة على لغة القصر. (ولك)
الخبر .
ولا تحذف اللام اختياراً ولا تفصل بظرف خلافاً ليونس ، وقيل : الخلف في الناقص ويجوز باعتراض والجمهور ينزع تنوین شبه مضاف وجوزه ابن مالك بقلة، وابن كيسان
بِحُسْن .
.
٤٦٢
الجزء 1 — ص ٤٦٢