نواسخ الابتداء إن وأخواتها في رواية النصب فيهما .
٤٥٧
والثالث: الجواز في المضمر لا في البارز ، ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن أيضاً،
(
كما في : (أن). ويزيد عليها بجواز كون خبرها مفرداً كقوله : «كأن ظبية» في رواية الرفع. وجملة اسمية كقوله : كان ثَدْياه حقان» في رواية الرفع .
وفعليّة مُصدّرة بلم، نحو : كَأَن لَّمْ تَفْنَ بِالْأَمْس [يونس : ٢٤] .
أو بلما الجازمة قال أبو حيان ولم يسمع وينبغي أن يتوقف في جوازه .
٥٤١ ـ لما تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَانَ قَدِ(۱)
أو بقد، نحو:
أي : وكأن قد زالت .
[ لكن المخففة ]
(ص) ولكن فلا تعمل خلافاً ليونس.
(ش): تخفف (لكن)، فلا تعمل أصلاً لعدم سماعه، وعلّل بمباينة لفظها للفظ الفعل وبزوال موجب إعمالها وهو الاختصاص، إذ صارت يليها الاسم والفعل، وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياساً على إن، وأنْ ، وكأن.
خبره، وهذه الجملة الاسمية خبر (كأن) واسمها ضمير شأن محذوف؛ ويحتمل أن تكون ظبية خبر «كأن» و «تعطو» صفتها، واسمها محذوف، وهو ضمير المرأة؛ لأن الخبر مفرد. وأما الجرّ فعلى أنّ «أن زائدة بين الجار والمجرور، والتقدير : كظبية.
(۱) عجز بيت من الكامل، وصدره
أزفَ الترحلُ غير أن ركابنا
وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (ص) (۸۹) ، والأزهية (ص) (۲۱۱) والأغاني (۸/۱۱)، والجنى الداني (ص ١٤٦، ٢٦٠) ، وخزانة الأدب (۱۹۷/۷ ، ۱۹۸ ، ٤۰۷/۱۰) ، والدرر اللوامع (۲۰۲/۲، ۱۷۸/۵)، وشرح التصريح (٣٦/١) ، وشرح شواهد المغني ص ٤٩٠، ٧٦٤)، وشرح المفصل (۱٤٨/٨ ،۱۸/۹ ، (۵۲) ، ولسان العرب (٣٤٦/٣ - قدد)، ومغني اللبيب (ص ۱۷۱)، والمقاصد النحوية (٨٠/١، ٣١٤/٢) وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (٥٦/٢ ، (٣٥٦)، وأمالي ابن الحاجب (٤٥٥/١) ، وخزانة الأدب (۸/۹ ، ٢٦٠/١١) ، ورصف المباني ص ۷۲ ، ١۲۵، ٤٤٨)، وسر صناعة الإعراب (ص ٣٣٤، ٤٩٠ (۷۷۷ وشرح الأشموني (۱۲/۱)، وشرح ابن عقيل (ص ۱۸)، وشرح قطر الندى (ص ١٦٠)، وشرح المفصل (۱۱۰/۱۰)، ومغني اللبيب (ص ٣٤٢)، والمقتضب
.(٤٢/١)
الجزء 1 — ص ٤٥٧