همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ (ش): فيه مسألتان : نواسخ الابتداء إن وأخواتها الأولى : الأصح أن (إنّ) المكسورة أصل والمفتوحة فرع عنها، لأن الكلام مع المكسورة جملة غير مؤولة بمفرد، ومع المفتوحة مؤول بمفرد، وكون المنطوق به جملة من كل وجه، أو مفرداً من كل وجه أصل لكونه جملةً من وجه، ومفرداً من وجه. ولأن المكسورة مستغنية بمعمولها عن زيادة والمفتوحة لا تستغني عن زيادة، والمجرّد من الزيادة أصل. ولأن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلّق به، ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة والمرجوع إليه بحذف أصل المتوصل إليه بزيادة. ولأن المكسورة تفيد معنى واحداً، وهو التأكيد والمفتوحة تفيده وتعلّق ما بعدها بما قبلها. ولأنها أشبه بالفعل عاملة غير معمولة والمفتوحة عاملة ومعمولة ولأنها مستقلة. والمفتوحة كبعض هي اسم إذ هي وما عملت فيه بتقديره. إذ وقال قوم: المفتوحة أصل المكسورة. وقال آخرون كل واحدة أصل برأسها . حكاهما أبو حيان . الثانية: إذا وقعت أنّ بعد لو فمذهب سيبويه وأكثر البصريين: أنها في محل رفع بالابتداء، والخبر محذوف لا يجوز إظهاره كحذفه بعد لولا . وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع بالابتداء ولا خبر له لطوله، وجريان المسند والمسند إليه في الذكر. وذهب الكوفيون والمبرد ،والزجاج والزمخشري، وابن الحاجب إلى أنه فاعل بفعل مقدّر بعد لو تقديره «ثبت». وهذا المختار لإغنائه عن تقدير الخبر، وإبقاء «لو» على حالها من الاختصاص بالفعل. ثم ذهب قوم منهم الزمخشري والسيرافي : إلى أنه يجب وقوع خبر أن والحالة هذه فعلاً ليكون جبراً لما فات «لو» من إيلائها الفعل ظاهراً نحو : وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا ) الحجرات: ٥] . ولا يجوز لو أن زيداً أخوك لأكرمتك . وقال ابن الحاجب : هذا إذا كان مشتقاً، فإنه حينئذ يتعين فعليته، فإن كان اسماً جامداً جاز. وجوز الخضراوي وغيره: وقوع خبرها جامداً ومشتقاً غير فعل. وهو الصواب لوروده. قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَمُ [لقمان: ٢٧]. وقال الشاعر : ٥١٧ - لو أن حَيّاً مُدْرِكُ الفلاح أدركهُ مُلَاعِبُ الرماح) (۱) الرجز للبيد بن ربيعة في ديوانه (ص) ،(۷۳۳) وجمهرة اللغة ص ٥٥٥) وخزانة الأدب (٣٠٤/١١)، والدرر (۱۸۱۲) وشرح شواهد المغني (٦٦٣/٢) ، ولسان العرب (٧٤١/١ - لعب)، والمقاصد =
الجزء 1 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.