همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٣٨٥

٣٨٤ نواسخ الابتداء كان وأخواتها ولو أظهر الفعل في نحو هذه المُثل لجاز . قال سيبويه : وإن شئت أظهرت الفعل . ولا يجوز عند عدم الإظهار إلا نصب التالي على أنه خبر كان. وربما يجوز فيه الرفع والجرّ. فالأول إذا حَسُن هناك تقدير: «فيه»، أو «معه»، أو نحو ذلك كقولهم: «الناس مَجْزِيون بأعمالهم إن خَيْراً فخير وإن شرّاً فشر» و «المرء مقتول بما قتل به إن سَيْفاً فسيف وإن خنجراً فَخِنْجَرُ»، فانتصاب خيراً وشراً، وسيفاً وخنجراً على تقدير : إن كان العمل خيراً، وإن كان المقتول به سيفاً وارتفاعها على أنها الاسم على تقدير : إن كان في أعمالهم خير، وإن كان معه سيف . أو على تقدير : كان التامة والأول أولى. وهو معنى قولنا : < مع وإضمار الناقصة قبلها أي الفاء ،أولى أي من التامة وعلله ابن مالك بأن إضمار الناقصة النصب متعين، وهو مع الرفع ممكن، فوجب ترجيحه ليجري الاستعمال على سنَنٍ واحد، ولا يختلف العامل . ومثاله بعد لو: الإطعام ولو تمراً. فالنصب على تقدير : ولو يكون الطعام تمراً. والرفع على تقدير : ولو يكون عندكم تمرّ، أو على تقدير : كان تامة . فإن لم يحسن تقدير ما ذكر امتنع الرفع كالأبيات السابقة ومثله سيبويه بقولك : امْرُز بأيهم أفضل إنْ زيداً ، وإنْ عمْراً (۱) . والثاني : بعد «إنْ» فقط إذا عاد اسم كان على مجرور بحرف سواء اقترنت إن بـ «لا» أم لا، كقولهم: مررت برجل صالح إن لا صالحاً فطالح . وأمرر بأيهم أفضل إن زيداً وإن عمراً، «فصالح»، و «زید» بالنصب على تقدير : إن لا يكن صالحاً، وإن يكن زيداً. وحكى يونس فيه : الجرّ على تقدير : إن لا أمر بصالح أو إلا أكن مررت بصالح فقد مررت بطالح . وأجازه في «زيد» على تقدير : إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو. فوافقه ابن مالك على اطراده وقصره غيرهما على السماع، لأن الجر بالحرف المحذوف مسموع غير منقاس . قال أبو حيان والصواب مع الجمهور لما في الأول من التكلف، ولم يسمع مثل ذلك بعد «لو» أصلاً . وقولي: وجعل تالي الفاء إلى آخره أشرت به إلى أن قولهم: «فخير» من المثال السابق يجوز فيه أيضاً الرفع والنصب والأول أرجح، لأن المحذوف معه شيء واحد وهو المبتدأ، ومع النصب شيئان ولأن وقوع الاسمية بعد فاء الجزاء أكثر. والتقدير في الرفع : فالذي يجزى به خير والنصب على حذف كان واسمها أي كان الذي يجزى به خيراً، أو (۱) في الأصل: إن زيد وإن عمرو ؛ والصواب ما أثبتناه بالنصب، لما دلّ عليه السياق .
الجزء 1 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.