i
نواسخ الابتداء كان وأخواتها
٣٧٤
[ وجوب توسيط الخبر أو منعه ]
(ص) : ويجبان، ويمنعان لما مرّ .
(ش): قد يجب توسيط الخبر أو تقديمه. وقد يُمنع كُلّ من ذلك للأمور الموجبة أو المانعة في خبر المبتدأ.
مثال وجوب التوسيط ما كان قائماً إلا زيد ومثال وجوب التقديم: أين كان زيد؟ وكم كان مالك؟ . ومثال وجوب أحدهما على سبيل التخيير : كان في الدار ساكنها. وكان في الدار رجل يجوز تقديم الخبر وتوسيطه، ولا يجوز تأخيره ومثال منعهما، ووجوب التأخير كان بعلُ هند حبيبها، لأجل الضمير. وصار عدوي صديقي، للإلباس.
:
(ص): وفي تأخير الجملة ثالثها: يجب إن رفع ضمير الاسم. ويمنع تقديم خبر تأخر مرفوعه، وفي منصوب، لا ظرف ثالثها يقبح لا ظاهر إعراب مشارك عرفاً ونكراً، ولا يليها معمول خبرها كغَيرها خلافاً للكوفية وابن السراج إلا ظرف. ويجوز مع خبر وتقدّمه . (ش) فيه مسائل :
الأولى : اختلف في وجوب تأخير الخبر هنا إذا كان جملة على أقوال.
أحدها: يجب مطلقاً، ولا يجوز تقديمه ولا توسيطه سواء كانت اسميّة، نحو: كان زيد أبوه قائم، أم فعليّة رافعة ضمير الاسم نحو كان زيد يقوم أم غير رافعة نحو : كان
زيد يمر به عمرو ومستند المنع في ذلك
لم
:
عدم
سماعه .
والثاني : لا مطلقاً، فيجوز التقديم والتوسيط . وذكر ابن السراج: أنه القياس وإن وصححه ابن مالك، قال: لأنه وإن لم يسمع مع كان، فقد
يسمع. كقول الفرزدق :
سمع مع الابتداء ،
٣٩٠ ـ إلى مَلِكِ ما أُمه من مُحَارِب أبوه ولا كانت كليب تُصَاهِرُهُ (۱) قال: ويدل لجوازه مع «كان» تقديم معموله في قوله تعالى: ﴿ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يعبدون ) [سبأ: ٤٠]، ﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ۱۷۷]، وتقديم المعمول يُؤذنُ
بتقديم العامل .
والثالث: المنع في الفعليّة الرّافعة لضمير الاسم، والجواز في غيرها. وصححه ابن عصفور، وقال: لأن الذي استقر في باب كان أنّك إذا حذفتها عاد اسمها وخبرها إلى
(۱) البيت من الطويل، وهو في ديوان الفرزدق (۱ / (٢٥٠) ، والخصائص (٣٩٤/٢)، والدرر (۷۰/۲)، وشرح شواهد المغني (۳۵۷۱) ومعاهد التنصيص (٤٤/١) ، والمقاصد النحوية (٥٥٥/١)،
المباني (ص (۱۸) وشرح ابن عقيل (ص ،(۱۱۸) ومغني اللبيب (١١٦/١).
ورصف
الجزء 1 — ص ٣٧٤