نواسخ الابتداء كان وأخواتها .
وقوله:
٣٨٤ - فظلوا، ومنهم سابِقٌ دَمْعُه لَه وآخَرُ يَثْنِي دَمْعَةَ العَيْنِ بالمهل(۱)
هذا مذهب الأخفش، وتابعه ابن مالك .
والجمهور أنكروا ذلك، وتأوّلوا الجملة على الحال، والفعل على التمام
الثانية : ذهب الأخفش، وابن مالك أيضاً إلى جواز دخول الواو على خبر ليس، وكان المنفية إذا كان جملة بعد إلا كقوله : ٣٨٥ ـ ليس شيء إلا وفيه إذا مــا قَابَلَتْهُ عين البصير اعتبار (۲)
وقوله:
٣٨٦ - ما كان من بَشَرٍ إلا وميتته مختومة، لكن الأجالُ تَخْتَلِفُ (۳)
وقوله:
۳۸۷ - إذا ما سُتُورُ البيت أزخين لم يكن سراج لنا إلا ووجهك أنورُ (٤) والجمهور أنكروا ذلك، وأوّلوا الأول والثاني على حذف الخبر ضرورة، أو على زيادة الواو. وقالوا: الخبر في الثالث: «لنا».
ليس .
جواز توسيط أخبارها ]
(ص): ويجوز توسيطها. ومنع الكوفية مطلقاً . وابن مغط (٥) في دام. وبعضهم في
(ش) أجاز البصريون توسيط أخبار هذا الباب بين الفعل والاسم أي حيث يجوز تقديم الخبر على المبتدأ قال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم: ٤٧]، وقال :
(1) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الدرر (٦٦/٢). (٢) البيت من الخفيف وهو بلا نسبة في الدرر (٦٧/٢). (۳) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الدرر (٦٨/٢).
(٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الأزهية (ص ۲۳۹)، وخزانة الأدب (٢٤٤/٨)، والدرر (٦٨/٢). وفي البيت شاهد آخر، وهو حذف مِنْ» والمفضول بعد قوله : «أنورُ» . ویروی «نورها» مكان
أنور) وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه على حذف «من» والمفضول.
(٥) هو يحيى بن عبد المعطي المتوفى سنة ٦٢٨ هـ.
تقدم .
الجزء 1 — ص ٣٧١