أقسام الفعل .
وصحح ابن مالك مذهب الأخفش والمبرد وهو بقاؤه على الاحتمال معهما، فقد
دخلت على الحال في قوله : ( وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهِ ﴾ [هود : ۳۱]. الرابع : أن ينصرف معناه إلى المضي، وذلك إذا اقترن بـ (لم) أو (لما) .
وذهب الجُزُولي وغيره أن مدخولهما كان ماضياً، فغيّرت صيغته . ونسب إلى سيبويه . ووجهه أن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ . وردّ بأنه لا نظير له . ونظير الأول المضارع الواقع بعد (لو) (۱) إذ المعهود للحروف قلب المعاني، لا قلب
الألفاظ .
ولم أقيد (لما) بالجازمة للاستغناء عنه ، إذ لا يدخل على المضارع سواها. أو (لو) الشرطية نحو : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ ﴾ [النحل: ٦١، وفاطر: ٤٥]. أو (إذ) نحو : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] أي قلت.
أو (ربما) نحو
۸ - ربّما تكره النفوس من الأم ر لَهُ فَرْجَةٌ كحل العِقَالِ (۲) أو (قد) التقليلية، نحو:
۹ - قد أترك القِرْن مُصْفَرًا أَنَامِلُه (۳)
(۱) ویراد به المضي من ذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار وقوله تعالى: ﴿أن لو نشاء أصبناهم . انظر المغني (٢٩٢/١).
(۲) البيت من الخفيف، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (ص) (٥۰) ، والأزهية (ص ٨٢، ٩٥)، وحماسة البحتري (ص ۲۲۳)، وخزانة الأدب (۱۰٨/٦ ، ۱۱۳ ، ۹/۱۰) ، والدرر (۷۷/۱)، وشرح أبيات
أو
سيبويه (۳/۲)، والكتاب (۲/ ۱۰۹) ، ولسان العرب (٢ / ٣٤٠ - فرج). ولأمية أو لحنيف بن عمير لنهار ابن أخت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد المغني ،(۷۰۷/۲ ، (۷۰۸)، والمقاصد النحوية (٤٨٤/١). ولأمية أو لأبي قيس صرمة بن أبي أنس أو لحنيف في خزانة الأدب (١١٥/٦). ولعبيد بن الأبرص برص في ديوانه ص .(۱۲۸) وبلا نسبة في إنباه الرواة (١٣٤/٤) ، وأساس البلاغة (ص ۳۲۷ - فرج)، والأشباه والنظائر (١٨٦/٣) ، وأمالي المرتضى (٤٨٦/١) ، والبيان والتبيين (٢٦٠/٣)، وجمهرة اللغة (ص ٤٦٣)، وجواهر الأدب (ص (٣٦٩، وشرح الأشموني ،(۱(۷۰)، وشرح شذور الذهب (ص ۱۷۱)، وشرح المفصل (٣٥٢/٤ ، ٣٠/٨ ، ومغني اللبيب (۲۹۷/۲)، والمقتضب (٤٢/١). (۳) صدر بيت من البسيط، وعجزه :
كان أثوابه مُجـ ست بفـــــر صـــــــاد
ونُسب لعبيد بن الأبرص، وهو في ديوانه (ص) (٦٤) ، وخزانة الأدب (٢٥٣/١١، ٢٥٧، ٢٦٠)، أبيات سيبويه (٣٦٨/٢) . ونُسب لعبيد أو للهذلي في الدرر (۱۲۸/۵)، وشرح شواهد المغني=
وشرح
الجزء 1 — ص ٣٥