!
المبتدأ والخبر
۳۳۳
وجَوّز الفرّاء والأخفش تأخيره قياساً على المسند إلى «أَنْ» المخففة نحو: ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٤] . فإن ولي «أَمَّا» جاز التأخير اتفاقاً نحو :
،
6
(1)
۳۳۱ - عندي اضطبارٌ ، وأَما أَنَّني جَزع يَوْمَ النّوى فلِوَجْدِ كَاد يَبْرِيني الثامن والتاسع والعاشر : أن يكون مسنداً إلى مقرون بأداة حصر لئلا يلتبس نحو : ما في الدار إلا زيد وإنّما في الدار زيد أو إلى مقرون بفاء نحو : : أما في الدار فزيد. أو إلى مشتمل على ضَمِير ملابسه نحو في الدار صاحبها، إذ لو أخر عاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة .
حالات جواز تقديم الخبر وتأخيـره ]
،
وإذا علم ما يجب فيه تأخير الخبر وما يمنع عُلم أنّ ما عداهما يجوز فيه التقديم والتأخير، سواء كان الخبر رافعاً ضميراً لمبتدأ أو سببيه . أو ناصباً ضميره أو مشتملاً عليه . أو على ضمير ما أضيف إليه أو المبتدأ مشتمل على ضمير ملابس الخبر .
الأول : نحو : قائم زيد والثاني : نحو : قائم أبوه زيد أو : قام أبوه زيد. والثالث : نحو ضربته زيد والرابع :نحو في داره زيد والخامس :نحو في داره قيام زيد، وفي داره عبد زيد والسادس : نحو زيداً أبوه ضرب وزيداً أبوه ضارب
ومنع الكوفيون تقديم الخبر في غير الرابع، والمفسّر في الأخير إلا هِشَاماً منهم، فأجاز الأخير بصورتيه ووافقه الكسائي على جواز الصورة الثانية. وهي: زيداً أبوه ضارب دون : زيداً أبوه ضرب . وعضده أبو علي بأن الأصل الإخبار بالمفرد والإخبار بالفعل خلاف الأصل، فكأن المبتدأ بالنسبة إليه أجنبي، فلا يفصل به بين الفعل ومنصوبه بخلاف اسم الفاعل . وعضده غيره بأن الخبر إذا كان فعلاً ، لا يجوز تقديمه فلا يجوز تقديم معموله بخلاف اسم الفاعل. وعُورِضَ بأن تقديم معمول الفعل أولى لقوته . وأجاز الكسائي أيضاً: التقديم في الثالث. ومنع الأخفش : التقديم في الرابع على أن «زید» مرفوع بالمجرور . وإنما أجازه الكوفيون ولم يجيزوا قائم ،زید و ضربته زيد (۲)، لأن الضمير في
(1) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ((۲۱۳/۱) ، والدرر (٢٦/٢)، وشرح الأشموني (۱۰۱/۱ ، ٦۰۲/۳ ) ، وشرح التصريح (۱(۱۷٥) ، وشرح شواهد المغني (٦٦١/٢)، ومغني اللبيب (۲۷۰/۱)، والمقاصد النحوية (٥٣٦/١).
(۲) لم يجز الكوفيون ذلك لأنه يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره، ألا ترى أنك إذا قلت : قائم زيد
الجزء 1 — ص ٣٣٣