I
۳۱۲
.
المبتدأ والخبر
على معموله وأجيب بمنع ذلك بدليل أدوات الشرط، فإنها عاملة في أفعالها الجزم، وأفعالها عاملة فيها النصب نحو : أَيَّا مَا تَدْعُوا [الإسراء : ۱۱۰]. ولو سلّم قلنا : كلُّ منهما متقدم على صاحبه من وجه متأخر عنه من وجه آخر فلا دور لاختلاف الجهة.
أما تقدّم المبتدأ فلأن حق المنسوب أن يكون تابعاً للمنسوب إليه، وفرعاً له. وأما تقدّم الخبر فلأنه مَحطُّ الفائدة، وَهُوَ المقصود من الجملة، لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه والغرض وإن كان متأخراً في الوجود، فهو متقدّم في القصد. وهذا المذهب اختاره ابن جنّي وأبو حيان. وهو المختار عندي.
وللكوفيين قول آخر : أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذي في الخبر نحو : زيد ضربته، لأنه لو زال الضمير انتصب فكان الرفع منسوباً للضمير. فإذا لم يكن ثَم ذكر نحو : القائم زيد
ترافعا .
وعلى قول الجمهور : اختلف في الابتداء، فالأصح أنه جُعِل الاسم أوّلاً ليخبر عنه . وقيل : تجرّده من العوامل اللفظية، أي كونه مُعَرَّى عنها.
(ص) والخبر مفرد جامد، ولا ضمير فيه خلافاً لزاعمه ومُشتق يتحمله إن لم يرفع ظاهراً، ولا يحمل غير واحد وقيل : اثنين إن قدر خلف موصوف . وثلاثة إن كان بأل. وفي نحو حلو حامض. قيل : يقدّر فيهما . وقيل : الأول. وقيل الثاني. وقيل في المعنى، لا
في واحد .
:
ويستتر إن جرى على ما هو .له وقيل : يبرز فاعلاً أو تأكيداً وإلا بَرَزَ. وقال الكوفية . وابن مالك : ما لم يؤمن لَبْس. وحكمه حالاً ونعتاً كالخبر ، والفعل كهو. وقال أبو حيان : إذا خيف لبس كُرّر الظاهر .
(ش): الخبر ثلاثة أقسام : مفرد ،وجملةً وشبهها، وهو: الظرف والمجرور .
فالمفرد: ما للعوامل تسلط على لفظه مضافاً كان أو غيره. وهو قسمان: جامد، ومشتق. والمشتق : ما دلّ على متصف مَصُوغاً من مصدر كضارب ومضروب، وحسن وأحسن منه. والجامد بخلافه فالجامد لا يتحمل ضميراً نحو: زيد أسد، لا بمعنى
شجاع .
:
وزعم الكسائي : أنه يتحمله. ونَسَبَهُ صاحب (البسيط) وغيره إلى الكوفيين، والرماني. قال ابن مالك وغيره وهو دعوى لا دليل عليها.
قال أبو حيان وقد رُدّ بأنه لو تحمل ضميراً لجاز العطف عليه مؤكداً. فيقال: «هذا أخوك هو «وزيد كما تقول : زيد قائم هو وعمرو». والمشتق يتحمّله إن لم يرفع ظاهراً نحو: زيد قائم بخلاف ما إذا رفعه لفظاً نحو الزيدان قائم أبوهما»، أو محلاً نحو: «زيد
باز
الجزء 1 — ص ٣١٢