٢٨٤
وقال امرؤ القيس :
الموصول
٢٧٤ ـ لِمَا نَسَجَتْها من جنوب وشَمَالِ(۱)
وإن عُضِدَ المعنى السابق، فالأولى مراعاته. قال تعالى: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَلِحَا ﴾ [الأحزاب: ۳۱] فَسَبْقُ (مِنكن) مُقَوِّ لقوله تعالى : (وتَعْمَل) بالتاء .
.
ويجب مراعاة المعنى إن حصل بمراعاة اللفظ لبس أو قُبح فالأول: أعط مَنْ سألتك، إذ لو قيل : من سألك لألبس والثاني : نحو : مَنْ هي حمراء أمتك، ومَنْ هي محسنةٌ أُمُّك . إذ لو قيل : من هو أحمر أمتك، ومن هو محسن أُمّك لكان في غاية القبح. وسواء كانت الصفة مِمّا يَفْرِق بينه وبين مذكّره تاء التأنيث كمحسنة، أم لا، كحمراء . ووافق ابن السّرّاج على منع التذكير في الثاني، وأجازه في الأوّل لشبهه بمُرْضع ونحوه من الصفات الجارية على الإناث بلفظ خال من علامة بخلاف أحمر فإن إجراء مثله على المؤنث لم يقع . فإن حذف ضمير هي وقيل : مَنْ محسن أُمّك سهل التذكير. وإذا اجتمع في من ونحوها ضمائر جاز في بعضها مراعاة اللفظ وفي بعضها راعاة المعنى، والأحسن البداءة بالحَمْل على اللفظ قال تعالى : ( وَمِنَ النَّاسَ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ۸] ويجوز البداءة بالمعنى كقولك : من قامت وقعد. وشرط قوم لجوازه وقوع الفصل بين الجملتين نحو : مَنْ يقومون في غير شيء وينظر في أمرنا قومك .
،
،
وعَزِي للكوفيين . وإذا اعتبر اللفظ ثم المعنى جاز العودُ إلى اعتبار اللفظ بقلة، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أَوَلَيْكَ هُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ايتنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا ﴾ [لقمان: ٦ ، ٧] وقال: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنُ بالله ويَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ إلى قوله: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا) [الطلاق: ١١ ] .
معه
(ص): ويغني عن الضمير ظاهر خلافاً لقوم . وعن الجملة ظرف أو مجرور نُوي العائد ما لم يَرفَع مُلابِسَ ضمير ويجب ذكره إن كان خاصاً مطلقاً، خلافاً
فعل وفاعل هو للكسائي .
،
اللغة (ص ،(۱۷۳) ، ولسان العرب (٤١۹/۱۳) - منن ، والمحتسب (۲۱۹/۱)، والمقتضب (٢٩٥/٢،
.(٢٥٣/٣
(۱) عجز بيت من الطويل، وصدره
فتوضح فالمقراة لم يَعْفُ رسمها
وهو في ديوان امرىء القيس (ص) (۸)، والأضداد (ص ۹۳)، وخزانة الأدب (٦/١١)، والدرر (۱/ ۲۸۵) وشرح شواهد المغني (٤٦٣/١ ، (٧٤۳/۲۲) ، وخزانة الأدب (٢٧/٩)، ومغني اللبيب
(۳۳۱/۱)، والمنصف (٢٥/٣).
|
الجزء 1 — ص ٢٨٤