العلم
۲۳۵
6
(ص): ومنقول من جملة وسيأتي ومصدر ،وعين وصفة، وماض ومضارع، وأمر. قيل : وصوت. وهو مقيس، وشاذ بفك أو فتح، أو إعلالِ ما استحق خِلافَهُ، وضدّها . ومرتجل لم يستعمل قبلُ، أو جُهِل، أو لم يُقصد به النقل، أقوال . وقيل : كلها منقولة، وقيل : مرتجلة وغيرهما. وقيل: ليس علماً ما غلب بإضافة أو أل. وتحذف في نداء وإضافة حتماً، ودونهما نزراً، كأن قارنت ارتجالاً أو نقلاً، وإلا فإن لمح الأصل دخلت، وإلا فلا. لا منقول من فعل اختياراً.
،
(ش): ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل ووأسطةٍ بينهما لا توصف بنقل ولا ارتجال. هذا رأي الأكثرين .
وذهب بعضهم إلى أن الأعلام كلها منقولة وليس منها شيء مرتجل، وقال: إن الوضع سبق ووصل إلى المُسمّى الأول، وعُلم مدلول تلك اللفظة في النكرات وسمي بها، وجهلنا نحن أصلها، فتوهّمها من سمّى بها من أجل ذلك مرتجلة.
وذهب الزجاج إلى أنها كلها مرتجلة والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى هذا، ولذلك لم تجعل (أل) في الحارث زائدة، وعلى هذا فيكون موافقتها للنكرات بالعرض لا بالقصد حكى هذا الخلافَ أبو حيان. وقال قبله : المنقول هو الذي يحفظ له أصل في النكرات والمرتجل هو الذي لا يحفظ له أصل في النكرات. وقيل: المنقول هو الذي سبق له وضع في النكرات والمرتجل هو الذي لم يسبق له وضع في النكرات، فحكى قولين ويؤخذ من تقريره لكلام الزجاج قول ثالث في حد المرتجل : أنه
ما لم يُقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى هذا فلذلك حكيتُ فيه ثلاثة أقوال . وعندي أن الخلاف المذكور : هل كلها مرتجلة، أو منقولة، أو متبعضة؟ والخلاف المذكور في حد المنقول والمرتجل أحدهما مبني على الآخر كما بينته في (السلسلة)(١). ثم قال أبو حيان ينقسم العلم إلى قسمين : منقول ومُرْتَجَل بالنظر إلى الأكثر، وإلا فقد لا يكون منقولاً ولا مرتجلاً ، وهو الذي علميَّتُهُ بالغلبة. وحكاه ابن قاسم بصيغة «قيل»، وتلك عادته في أبحاث شيخه أبي حيان فظاهره أن ذلك من تفرداته. ثم المنقول: إما من جملة، وستأتي في باب التسمية أو من مصدر كفضل وزيد وسعد. أو من اسم عين كأسد، وثور، وذئب أو من صفةٍ اسم فاعل : كحارث ،وطالب واسم مفعول كمضروب ومسعود، أو صفة مشبهة كحسن وسعيد أو صيغة مبالغة كعباس. أو من فعل ماض كشمر أو من مضارع كيزيد، وأحمد، وتغلب. أو من أمر : كاضمت اسماً لفلاة.
(۱) «السلسلة الموشحة» للسيوطي . تقدم الكلام عليه . انظر الفهارس العامة .
الجزء 1 — ص ٢٣٥