همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٢٣١

۲۳۰ المضمر وذهب الفرّاء : إلى جواز وقوعه أوّل الكلام قبل المبتدأ والخبر، وجَعَل منه : ﴿ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾ [البقرة: ٨٥] . وذهب آخرون إلى جواز تقدمه مع الخبر نحو : هو القائم زيد، وهو القائم كان زيد، وهو القائم ظننت زيداً. كان ومع وذهب آخرون إلى جواز توسطه بين كان واسمها وبين ظنّ والمفعول الأوّل نحو: هو القائم زيد، وظننت هو القائم زيداً. ووجه المنع في الكُلّ عند الجمهور: أن فائدته صون الخبر من توهمه تابعاً، تقديم الخبر يستغنى عنه، لأن تقديمه يمنع كونه تابعاً، إذ التابع لا يتقدم على المتبوع. فلو تقدم مفعولا ظننت عليها جاز وقوع الفصل بينهما نحو زيداً هو القائم ظننت . وإن تقدم الأول وتأخر الثاني نحو زيداً ظننت هو القائم، ففي جواز ذلك نظر، قاله أبو حيان. وقال : ولا يقع بين الخبرين، فلا تقول: ظننت هذا الحلو هو الحامض، لأنَّ الثاني ليس بالمعوّل عليه وحده . وقيل بدخوله بينهما . قال : وكذا لا يدخل بين الضميرين نحو زيد ظننته هو إياه خيراً من عمرو، ، عند سيبويه، لأنه تأكيد في المعنى لهذه الثلاثة، وكلُّ منها يُغني عن صاحبه. فإن فصلت وأخَرْت البدل جاز، نحو ظننته هو القائم إياه، لأنه في نية الاستئناف، وصار بذلك بمنزلة إن واللام في كلام ،واحد إذا تأخرت اللام. وسواء أكان الفصل بالمفعول الثاني، أو بظرف معمول الخبر نحو : ظننته هو يوم الجمعة إيّاه القائم. فإن كان أحدهما ضميراً والآخر ظاهراً جاز اتّفاقاً لعدم الضميرين المُؤذِنين بالضعف نحو ظننته هو نفسه القائم. وإنما يتعيّن فصليّة هذا الضمير في صورتين : الأولى : أن يليه منصوب وقبله ظاهر منصوب نحو ظننت زيداً هو القائم، إذ لا تمكن الابتدائية فيه لنصب ما بعده ولا البدليّة لنصب ما قبله ولا التوكيد لأن المضمر لا يؤكّد الظاهر . : والثانية : أن يليه ،منصوب ويقرن بلام الفَرْق نحو إن كان زيد لهو الفاضِل، وإن ظننت زيداً لهو الفاضل لامتناع الابتدائية، لما سبق في التبعية لدخول اللام عليه. فإن رفع ما قبله نحو كان زيد هو القائم احتمل أن يكون فصلاً، وأن يكون مبتدأ ثانياً، وأن يكون بدلاً. فإن كان المرفوع قبله ضميراً نحو : أنت أنت القائم احتمل الثلاثة، والتوكيد أيضاً . وإن كان قبله رفع وبعده نصب ولا ،لام أو عكسه نحو كان زيد هو القائم، وكنت أنت القائم، وإن زيداً هو القائم، وإنك أنت القائم - احتمل في الأولى ما عدا الابتداء، وفي الثانية ما عدا البدل.
الجزء 1 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.