۲۲
الكلمة - حدّها وأقسامها
و مقابل الصحيح (۱) فيه ما نقله أبو حيان وَغَيرُهُ أنَّ صاحب «النهاية»(۲) وهو ابن الخباز، منع تسمية الضمير المستكن اسماً ، قال : لأنه لا يُسَمّى كَلِمَةٌ .
وذهب قوم إلى أن شرط الكلمة أن تكون على حرفين فصاعداً، نَقَلَهُ الإمام فخر الدين الرّازي في تفسيره، ومحصوله (۳) ، قال : وردّ عليهم بالباء واللام ونحوهما، ممّا هو كلمة وليس على حرفين .
[ أقسام الكلمة]
(ص) : فإن دلّت على معنى في نفسها، ولم تقترن بزمان فاسم. أو اقترنت ففعل أو في غيرها بأن احتاجت في إفادة معناها إلى اسم أو فعل أو جملة فحرف.
وقال ابن النحاس : معناه في نفسه .
(ش) : الكلمة إما اسم، وإمّا فِعْل وإما حرف، ولا رابع لها إلا ما سيأتي في مبحث اسم الفعل من أن بعضهم جعله رابعاً، وسمّاه الخالفة
والدليل على الحصر في الثلاثة الاستقراء والقسمة العقلية فإن الكلمة لا تخلو، إما أن تدلّ على معنى في نفسها أو لا، الثاني: الحرف والأول: إمّا أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا، الثاني: الاسم والأول : الفعل . وقد علم بذلك حد كُلّ منها، بأن يقال :
الاسم : ما دلّ على معنى في نفسه، ولم يقترن بزمان.
والفعل : ما دلّ على معنى في نفسه واقترن. والحرف : ما دلّ على معنى في غيره .
و «في» في المواضع الثلاثة للسببية، أي دلت على معنى بسبب نفسه، لا بانضمام غيره إليه، وبسبب غيره، أي انضمامه إليه، فالحرف مشروط في إفادة معناه الذي وضع له انضمامه إلى غيره من اسم كـ «الباء) في مررت بزيد أو فعل كـ قد قام». أو جملة : كحروف النفي، والاستفهام، والشرط.
:
(1) أي عكسه.
انظر کشف
له شروح،
(۲) «النهاية في النحو لشمس الدين ابن الخباز أحمد بن الحسين الإربلي المتوفى سنة ٦٣٧ هـ. الظنون (ص ۱۹۸۹). (۳) المحصول في أصول الفقه للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ هـ. منها: شرح شمس الدین محمد بن محمود الأصبهاني المتوفى سنة ٦٧٨ هـ، ولم يكمله. وعليه تعليقات ومختصرات عديدة. راجع كشف الظنون (ص ١٦١٥، ١٦١٦).
الجزء 1 — ص ٢٢