المضمر .
،
،
قال ابن مالك : وقد يقع بلفظ غيبةٍ بعد حاضر مقام مضاف . وجوز الأخفش وقوعه بين حال وصاحبها. وقوم بين نكرتين كمعرفة وقومٌ مطلقاً. وقوم بعد اسم لا. وقوم قبل مضارع ويتعيّن كونه فصلاً إن وليه ،نصب وولي ظاهراً منصوباً، أو قرن بلام الفرق على الأصح ويحتمله والابتداء قبل رفع والبدل أيضاً بعده والتوكيد أيضاً بعد ضميره. ويتعين الابتداء قبل رفع ما ينصب . قال سيبويه : وفاء الجزاء. والبصرية تلو إلا والفراء وإنّما ولا النافية وقبل عارض أل، وفي باب (ما) . ورجحه في (ليس).
وتميم مطلقاً. والأصح وجوب رفع معطوف بالواو، ولا ولكن، إن كرّر الضمير، والجزأين إن اتفقا ونحو ما بال زيد هو القائم ومررت بعبد الله هو السيد، وظننت زيداً
هو القائم جاريته .
وثالثها: إن كان غير خلف، ومنع هي القائمة ووقوعه بين ضميرين وخبرين. وتصديره. وتقدمه مع الخبر وتوسطه بعد كان وظنّ. ويجوز بين مفعولي ظن المتأخر . قال أبو حيان : وفي المتوسط نظر. والأصح أنه اسم ولا محلّ له. وقيل: محله كتاليه . وقيل : «كمتلوّه». وفائدته : الإعلام بأن تاليه خبر لا تابع والتأكيد قال البيانيون والاختصاص. (ش): هذا مبحث الضمير المسمَّى عند البصريين بالفصل، لأنه فصل بين المبتدأ والخبر. وقيل: لأنه فصل بين الخبر والنعت. وقيل لأنه فصل بين الخبر والتابع، لأنّ الفصل به يوضّح كون الثاني خبراً، لا ،تابعاً وهذا ،أحسن لأنه قد يفصل حيث لا يصلح النعت نحو : كنت أنت القائم؛ إذ الضمير لا ينعت . والكوفيون يسمونه : عماداً، لأنه يعتمد عليه في الفائدة، إذ به يتبين أن الثاني خبر لا
تابع .
وبعض الكوفيين يسمّيه : دعامة، لأنه يدعم به الكلام أي يقوى به ويؤكد، والتأكيد
من فوائد مجيئه .
وبعض المتأخرين سمّاه : صفة . قال أبو حيان : ويعني به التأكيد.
(۱)
ومذهب الخليل ، وسيبويه وطائفة : أنه باق على اسميته .
(١) لم يتقدّم تعريفنا بالخليل فيما سبق، ونستدركه هنا. وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي (نسبة إلى فراهيد بن مالك، ويقال له الفرهودي الأزدي اليحمدي البصري نحوي لغوي، أول من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب ولد سنة ١٠٠ هـ، وتوفي سنة ١٧٠ هـ، وقيل: سنة ١٧٥ ، وقيل : ١٦٠ ، وقيل : ۱۷۷ . له من الكتب العروض الشواهد النقط والشكل، الإيقاع، والجمل. انظر =
:
الجزء 1 — ص ٢٢٧