همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١١٥

١١٤ إعراب ما لا ينصرف الثانية: أن يكون مذكّر الأصل، كزيد اسم امرأة لأن النقل إلى المؤنث ثقل يعادل الخفّة ا التي بها صَرَف مَنْ صَرَف هنداً. وجوز المبرد وغيره فيه الأمرين كما يجوزان في المنقول من مؤنث إلى مذكّر، وهو نَقْل من ثِقَل إلى ثِقَل . الثالثة : أن يتحرّك ثانيه لفظاً كقدم اسم امرأة، لتنزّل الحركةِ منزلة الحرف الرابع . وجوز ابن الأنباري وغيره فيه الأمرين، ولم يجعلوا الحركة قائمة مقام الرابع، ولا عبرة بتحريكه تقديراً، كدار ونار، علمين. ولو سمي مذكر بمؤنث مجرّد من التاء منع بشرطين : أحدهما : زيادته على ثلاثة لفظاً كزينب وعناق اسم رجل . أو تقديراً كَجَيَل مخفف جَيْال (۱) اسم رجل فإن الحرف المقدر كالملفوظ به. بخلاف الثلاثي، فإنه يصرف على الأصح مطلقاً سواء تحرّك وسطه أم لا كَكَيف وشَمْس اسْمي رجُل . وذهب الفراء إلى منعه مطلقاً، لأن فيه أمرين يوجبان له الثقل : العلمية والتعليق على ما يُشاكِلُه . ودُفع بأن الثاني لم تجعله العرب من الأسباب المانعة للصرف. وفصل ابن خروف فمنع المتحرّك دون الساكن تنزيلاً للحركة منزلة الحرف الرابع . الشرط الثاني : أن لا يَسْبِقَهُ تذكير انفرد به گدلال ووِصال، اسمي رجل فإنه كثرت التسمية بهما في النساء، وهما في الأصل مصدران مذكّران، أو غَلب فيه (٢) كذراع، فإنه في الأصل مؤنث، ثم غلب استعماله قبل العلميّة في المذكر ، كقولهم : هذا ثوب ذراع، أي قصير، فصار لغلبة الاستعمال كالمذكر الأصل، فإذا سمي به رجل صرف، لغلبة تذكيره قبل العلمية. ولو سمّي مذكر بوصف المؤنث المجرد كحائض، وطامث، وظلوم، وجريح فالبصريون : يُصْرَفُ رجوعاً إلى تقدير أصالة التذكير لأن تلك أسماء مذكرة، وصف بها المؤنث، لأمن اللبس وحملاً على المعنى فقولهم : مررت بامرأة حائض بمعنى شخص حائض . 6 ويدل لذلك أن العرب إذا صغرتها لم تدخل فيها التاء . والكوفيون يمنع بناء على مذهبهم في أن نحو حائض لم تدخله التاء لاختصاصه بالمؤنث، والتاء إنما تدخل للفرق . (۱) جيئل : الضبع ؛ معرف من غير أل والجيال الضخم من كل شيء. (المعجم الوسيط : ص ١٠٤ ) . (٢) أي غلب فيه التذكير .
الجزء 1 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.