ويلزم حذف اسمها كما يلزم إضمار اسم " لَيْسَ " إذا وقعت في
الاستثناء نحو " قَامَ القومُ ليس زيداً " تحقيقاً للمشابهة بينهما ، فالحذف في
" لآت " كالإضمار في " لَيْسَ " ، وإلى هذا أشار في الأرجوزة بقوله : " والاسم ١٤١ / ب محذوفٌ بها قد اتصل " أي : قد اتصل حذفه بها ودَامَ دَواماً مُتصلاً لا يفارقُ
بحال .
ولا يجوز الجمع بين اسمها وخبرها جميعاً في اللفظ بل لابد من حذف أحدهما ، إما الاسم وهو المختار ، وإما الخبر وهو ضعيف .
معها
وقوله : " بها " أي : بـ " لا " الملحقة تاء التأنيث ، إذ لا يلزم الحذف إلا
(1)·
11
قوله : " ورفعُ لات حين قد يُبَاحُ " يريد : أنه قد يجوز رفع " الحين على أنَّه اسم " لات " ، وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ ، أي : لَآتَ حِينُ مَنَاصِ لَنَا ؛ وَلِذلِكَ
شَبَّهَهُ بِقَولِ الشَّاعِرِ :
فأنا ابنُ قيس لا بَرَاحُ (۲)
أي : لا بَراحُ لي .
فقوله : " مثلُ لاَ بَراحُ " أي : في حَذْفِ الخَبَرِ ، لا أنّه مثله في الاستعمال ؛ فإنَّ " لاَتَ " لا تعمل إلا في الحين خاصةً ، و" لا " المشبهة بـ " ليس " بغير " تاء " تعملُ مُطلقاً فى الحين (۱) وغيره ، والرفع قليل ، ولذلك قال : " قَد يُباحُ " فأتى بكَلِمَة " قد " التي تُفيد التقليل إن دخَلَتْ عَلَى
(۱) في الأصل " الخبر " تحريف
(۲) هذا عجز بيت لسعد بن مالك القيسي ، وصدره :
من صد عن نيرانها
انظر : الكتاب ۲/۱ ، ٣٥٤ ، والمفصل ۳۱ ، وابن يعيش ۱۰۸/۱ ، والمقتضب ٣٦٠/٤ ، والعيني
١٥٠/٢ ، والخزانة ٢٢٣/١ ، ٩٠/٢ بولاق .
!
الجزء 2 — ص ٤٥