الصفوة الصفية 4.1 — الصفحة ٩٦٢

ويلزم حذف اسمها كما يلزم إضمار اسم " لَيْسَ " إذا وقعت في الاستثناء نحو " قَامَ القومُ ليس زيداً " تحقيقاً للمشابهة بينهما ، فالحذف في " لآت " كالإضمار في " لَيْسَ " ، وإلى هذا أشار في الأرجوزة بقوله : " والاسم ١٤١ / ب محذوفٌ بها قد اتصل " أي : قد اتصل حذفه بها ودَامَ دَواماً مُتصلاً لا يفارقُ بحال . ولا يجوز الجمع بين اسمها وخبرها جميعاً في اللفظ بل لابد من حذف أحدهما ، إما الاسم وهو المختار ، وإما الخبر وهو ضعيف . معها وقوله : " بها " أي : بـ " لا " الملحقة تاء التأنيث ، إذ لا يلزم الحذف إلا (1)· 11 قوله : " ورفعُ لات حين قد يُبَاحُ " يريد : أنه قد يجوز رفع " الحين على أنَّه اسم " لات " ، وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ ، أي : لَآتَ حِينُ مَنَاصِ لَنَا ؛ وَلِذلِكَ شَبَّهَهُ بِقَولِ الشَّاعِرِ : فأنا ابنُ قيس لا بَرَاحُ (۲) أي : لا بَراحُ لي . فقوله : " مثلُ لاَ بَراحُ " أي : في حَذْفِ الخَبَرِ ، لا أنّه مثله في الاستعمال ؛ فإنَّ " لاَتَ " لا تعمل إلا في الحين خاصةً ، و" لا " المشبهة بـ " ليس " بغير " تاء " تعملُ مُطلقاً فى الحين (۱) وغيره ، والرفع قليل ، ولذلك قال : " قَد يُباحُ " فأتى بكَلِمَة " قد " التي تُفيد التقليل إن دخَلَتْ عَلَى (۱) في الأصل " الخبر " تحريف (۲) هذا عجز بيت لسعد بن مالك القيسي ، وصدره : من صد عن نيرانها انظر : الكتاب ۲/۱ ، ٣٥٤ ، والمفصل ۳۱ ، وابن يعيش ۱۰۸/۱ ، والمقتضب ٣٦٠/٤ ، والعيني ١٥٠/٢ ، والخزانة ٢٢٣/١ ، ٩٠/٢ بولاق . !
الجزء 2 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.