الجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ خَبَراً لِلْمُبْتَدِ ، وَالجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ ، وَالجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ خَبَراً لـ " إِنَّ " . وَخَمْسٌ مِنْهَا فِي ( مَوْضِعِ نَصْبٍ ) (۱) ، وَهِيَ الجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ خَبَراً لـ "كَانَ " ، وَالْوَاقِعَةُ مَفْعُولاً ثانيًا لِظَنَنْتُ ، وَثَالثا لاِعْلَمْتُ ، وَالْوَاقِعَةُ حَالاً ، وَالْمَحْكِيَّةُ بِعْدَ الْقَوْلِ ، وَالنَّامِنةُ تَتْبَعُ مَا قَبْلَهَا ([ فِي إِعْرَابِهِ ] (٢) وَهِي الجملة الواقعَةُ صِفَةٌ لِلنَّكِرَةِ ، وَالتَّاسِعَةُ فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ عَلَى خِلافَ فِيهِ ، وَهِيَ ي الجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ بِعْدَ الفَاءِ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ بَدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرْهُمْ ﴾ (۳) فَمَنْ (٤) قَرَأَ بِالْجَزْمِ فَإِنَّهُ عَطَفَهُ عَلَى مَحَلِّ الجُمْلة الواقعة جَوَابَ الشَّرط (٥)
وَ الحَمْدُ " : الثَّنَاءُ وَالمَدْحُ ، وَقِيلَ : " / الْحَمْدُ مَقْلُوبُ مِنَ ٢-١
المَدْحِ ، وَ الحَمْدُ أَعَمُّ مِنَ الشَّكْرِ مِنْ وَجْهِ وَالشَّكْرُ أَعَمُّ مِنَ الْحَمْدِ مِنْ وجه، أمَّا وَجْهُ عُمُومِ الْحَمْدِ فَإِنَّهُ قَدْ يَحمَّد الرُّجُلِ عَلَى شَجَاعَتِهِ وَعَلَى وَجْهِ، عِلْمِهِ مَنْ لَمْ يَنْتَفَعُ بِذَلِكَ كَمَا يَحْمَدُ الشَّاعِرَ الْمَجِيدَ بَعْدَ مَوْتِهِ مَنْ لَمْ يَقُلْ فيه شعراً ، وَالطَّبِيبَ الْحَاذِقَ مِنْ لَمْ يَسْتَطِبَّهُ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ
(۱) بياض من (ف) .
(۲) سقط من الأصل .
(۳) سورة الأعراف ١٨٦
(٤) في (ف) " فيمن " .
(ه) قرأ الجمهور بالرفع في " يذرهم " على القطع والاستئناف إلا حمزة والكسائي فقد قرأه
بالجزم.
عطفاً .
على موضع الفاء وما بعده في قوله : " فلا هاديَ لَهُ " ، لأن موضعها وما بعدها جزم إِذْ هى جواب الشرط . راجع / الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ١ / ٤٨٥ ، وحجة القراءات لابن زنجلة ۳۰٤ ، وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ۲۹۹ ، وكتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس ٣٤٥
- ^ -
الجزء 1 — ص ٨٩