الصفوة الصفية 4.1 — الصفحة ٦٨٦

وَتَقُولُ فِي المَفْعُولِ عَلَى إِعْمَالِ الأَوَّلِ : " ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَيْنِ ، وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمُ الرِّجَالَ " ، فَالاخْتِيَارُ إِضْمَارُ الْمَفْعُولِ فِي الثَّانِي مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنَ الْإِضْمَارِ / مَانِعُ (۱) فَيَجِبُ إِظْهَارُهُ ، وَذَلِكَ فِي : ظَنَنْتُ إِذَا كَانَ ١/٩٤ الْمَفْعُولُ في أَحَدِهِمَا مُفْرَداً وَفِي الْآخَرِ مُثَنَّى ، نَحْو ظَنَنِّى وَظَنْتُهِمَا عَالِمِيْنِ الزَّيْدَانِ عَالِماً " ، فَـ " الزَّيْدَانِ : فَاعِلُ ، ظَنَنَّى " ، وَ الْيَاء مَفْعُولُهُ الأَوَّلُ ، و " عَالِماً " مَفْعُولُهُ الثَّانِي ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُضمِرُ " عَالِمِينَ " ، وَهُوَ المَفْعُولُ وَ الثَّانِي لِ " ظَنَنْتُهُمَا " : لأَنَّكَ إِمَّا أَنْ تُضْمِرَهُ مُفْرَدًا أَوْ مُثَنَّى وَكَلَا الْأُمَرَينِ أَمَّا . مُمْتَنِع ، أما أمتنَاعُهُ مُفْرَداً ؛ فَلانَّ المَفْعُول الأَوَّلَ مِنْ " ظَنَنْتُهُما (۲) مُثَنَّى فَيَجِبُ أَنْ يَكُونِ الثَّانِي مُطَابِقَا لَهُ ، وَأَمَّا أمِتَنَاعُهُ مُثَنِّى فَلَانَّهُ عَائِدٌ عَلَى مُفْرَد، وَهُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِلْفِعْلِ الأَولِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عَالِم - أعْنِي المَفْعُول الثانِيَ مِنَ الأَوَّلَ ، وَمِنَ " عَالِمَيْنِ " - وَهُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِلْفِعْلِ الثَّانِي - مَوْرِدُ الظَّنِّ ، فَلَوْ قُلتَ : ظَنَنْتُهُمَا إِيَّاهُمَا " لَعَادَ الضَّمِيرُ المُثَنَّى عَلَى مُفْرَد وَهُوَ " عَالِمٌ ، وَالْوَاحِدُ لَا يَكُونُ أَثْنَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ إِضْمَارُهُ مُفْرَدًا ؛ لأنَّ الأول مُثَنَّى ، وَالْأَثْنَانِ لَا يَكُونَانِ وَاحِدًا أما سِيَاقُ القَوْلِ فَهْوَ مِثْلُ بَلْ هُوَ شَرٌّ ، وَالْمُرَادِ الْبُخْلُ هَذَا هُوَ القِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ القِسْمَةِ الأُولَى فِي الْمُضْمَرِ - أَعْنِي الَّذِي أَشَارَ بِقَوْلِهِ : " أَوْ بِسِيَاقِ الْقَوْلِ (۳) ، وَمُرَادُهُ بِسَيَاقِ الْقَوْلِ أَنْ يُذْكُرَ فِعْلُ وَبَعدَهُ ضَمِيرٌ غَائِبُ وَلَيْسَ قَبْلُه اسم يعود الضمِيرُ عَلَيْهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا (۱) في (ف) مانع له " . (۲) في (ف) " من ظننت ". (۳) انظر ص ٥٨٦ فيما تقدم . 7.0 -
الجزء 1 — ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.