مقامه فارتفع بالفعل " (1)
.
فهو يخرج قول المصنف على إرادة حذف المضاف ؛ ليدفع اعتراض ابن
الخباز على المصنف ، حيث قال في شرحه :
" قول يحيى " وحكموا في الفعل بالتجويز " تخليط في النقل ، لأن كلامه
يُؤْذِنُ بالاتفاق ، وليس الأمر كذلك " (۲)
وقال ابن معط فى مبحث الأسماء الستة :
وستة بالواو رفعا أن تضف والياء في الجر وفي النصب الألف فشرح ذلك النيلى ، وافترض وجود اعتراض على المصنف ، أو لعله وجده فعلاً في بعض شروح الدرة وإن لم يعينه ، فقال : " قوله : " إِنْ تُضف احتراز عن الإفراد ، فإن قيل : يلزم منه جواز استعمالها غير مضافة وهو باطل ، فان " نو " لا تستعمل إلا مضافة، وأنها - أعنى هذه الأسماء - إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تعرب بالحروف . قلت : إنما قال ذلك ، لأن أكثرها يجوز إفراده ، فغلب جانب الأكثر ، وأما الإضافة إلى ياء المتكلم فلا يرد عليه ، لأن كلامه في المعرب ، والمضاف إلى ياء المتكلم مبني عند الأكثر ، فلعله يقول ببنائه " (۳) ب استدراكه على المصنف :
أن موافقة النيلى للمصنف لا تعنى أنه ضعيف الرأي ، والدليل على ذلك أنه استدرك عليه أشياء كثيرة في أثناء الشرح ، وهذا شي طبعي ومظهر من
(۱) انظر الصفوة الصفية لوحة ٧٨ (۲) انظر شرح ابن الخباز ۲۷۹/۱
(۳) انظر لوحة ١٦ .
- ٦٤ -
الجزء 1 — ص ٦٥