وأمَّا وَجْهُ النَّصْبِ فَعَلَى أَصْلِ الْبَابِ لمشاركتهِ الْمُوجَبَ فِي كَوْنِهِ فَضْلَةً وَقَدِ اسْتَشْكَلَ قَوْمُ الْبَدَلَ فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ ؛ لأَنَّهُ لَا يَكُونُ " زَيدٌ في قولِكَ : " مَا قَامَ القَوْمِ إِلا زَيدٌ " إِلَّا بَدَلَ الْبَعْضِ ، وَلَابُدَّ فِي بَدَلِ الْبَعْضِ مِنْ ضَمِيرٍ إِمَّا لَفْظًا أَوْ تَقْدِيراً ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ : ضَرَبْتُ زَيْداً الظَّهْرَ وَالْبَطْنَ ، أَي : الظُّهْرَ مِنْهُ ، وَقَالُوا أَيْضًا : مَا بَعْدَ إِلا " ٨٢ / ب /
وجب
وَمَا قَبْلَهَا مَنْفِيٌّ ، فَكَيْفَ يُبْدَلُ ) الموجب) (۱) مِنَ الْمَنْفِي (٢)
وَمِثَالُ النَّفْي " مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا جَعْفَرٌ "
؟
ومِثالُ الاسْتِفْهَام " هَلْ قَامَ الْقَوم إلا جَعْفَرٌ " ؟ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ :
" كُمْ دِرْهَمَا مَالُكَ إِلا عِشْرُونَ - فَكَمْ مُبْتَدَاً ، وَ " دِرْهَما "تَمْيِيزُ ، وَ " مَالُكَ . خَبَرٌ وَ عِشْرُونَ " بَدَلٌ مِنْ " كَمْ " ، وَكَذَلِكَ تَقُولُ : " بِكُمْ دِينَارٍ ضَيْعَتُكَ إِلَّا مَائَةٍ " " لَةٍ بِجَرِّ الْمَائَةِ " بَدَلاً مِنْ كَمْ ، وَمِثَالُ النَّهْي " لَا يَقُمْ أَحَدٌ إِلَّا
جَعْفَرٌ
والنصب
التكرير والتقديم وَالانْقِطَاعِ وَاجِبُ اللزوم
(۱) في النسختين " الواجب " والمثبت أولى .
"
(۲) قال ابن الناظم في شرح الألفية ص ۱۱۷ الإتباع في هذا النوع على الإبدال عند البصريين ، وعلى العطف عند الكوفيين ، قال أبو العباس ثعلبٌ : كيف يكون بدلاً وهو موجب ومتبوعه منفي ؟ وأجاب السيرافي بأن قال : هو بدل منه في عمل العامل فيه ، وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية ؛ لان مذهب البدل فيه أن يجعل الأول كأنه لم يذكر ، والثاني في موضعه ، وقد يتخالف الموصوف والصفةُ نَفْيًا وإثباتاً ، نحو " مررت برجل لا كريم ولا لبيب " وقال ابن القواس في شرحه ٥٩٧ " ولا يقال : لو كان بدل بعض للزم الاشكال من وجهين .. ، لأنا نجيب أما عن الأول فالضمير محذوف في اللفظ مراد في المعنى والتقدير " ما قام أحد الأزيد منهم "، وعن الثاني بأنا لا نسلم أن الاختلاف في الحكم يمنع البدلية قياسًا على جواز اختلاف الصفة والموصوف نحو " مررت برجل لا كريم ولا شجاع " .
-٥٣٤-
الجزء 1 — ص ٦١٥