الصفوة الصفية 4.1 — الصفحة ٦١٥

وأمَّا وَجْهُ النَّصْبِ فَعَلَى أَصْلِ الْبَابِ لمشاركتهِ الْمُوجَبَ فِي كَوْنِهِ فَضْلَةً وَقَدِ اسْتَشْكَلَ قَوْمُ الْبَدَلَ فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ ؛ لأَنَّهُ لَا يَكُونُ " زَيدٌ في قولِكَ : " مَا قَامَ القَوْمِ إِلا زَيدٌ " إِلَّا بَدَلَ الْبَعْضِ ، وَلَابُدَّ فِي بَدَلِ الْبَعْضِ مِنْ ضَمِيرٍ إِمَّا لَفْظًا أَوْ تَقْدِيراً ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ : ضَرَبْتُ زَيْداً الظَّهْرَ وَالْبَطْنَ ، أَي : الظُّهْرَ مِنْهُ ، وَقَالُوا أَيْضًا : مَا بَعْدَ إِلا " ٨٢ / ب / وجب وَمَا قَبْلَهَا مَنْفِيٌّ ، فَكَيْفَ يُبْدَلُ ) الموجب) (۱) مِنَ الْمَنْفِي (٢) وَمِثَالُ النَّفْي " مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا جَعْفَرٌ " ؟ ومِثالُ الاسْتِفْهَام " هَلْ قَامَ الْقَوم إلا جَعْفَرٌ " ؟ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ : " كُمْ دِرْهَمَا مَالُكَ إِلا عِشْرُونَ - فَكَمْ مُبْتَدَاً ، وَ " دِرْهَما "تَمْيِيزُ ، وَ " مَالُكَ . خَبَرٌ وَ عِشْرُونَ " بَدَلٌ مِنْ " كَمْ " ، وَكَذَلِكَ تَقُولُ : " بِكُمْ دِينَارٍ ضَيْعَتُكَ إِلَّا مَائَةٍ " " لَةٍ بِجَرِّ الْمَائَةِ " بَدَلاً مِنْ كَمْ ، وَمِثَالُ النَّهْي " لَا يَقُمْ أَحَدٌ إِلَّا جَعْفَرٌ والنصب التكرير والتقديم وَالانْقِطَاعِ وَاجِبُ اللزوم (۱) في النسختين " الواجب " والمثبت أولى . " (۲) قال ابن الناظم في شرح الألفية ص ۱۱۷ الإتباع في هذا النوع على الإبدال عند البصريين ، وعلى العطف عند الكوفيين ، قال أبو العباس ثعلبٌ : كيف يكون بدلاً وهو موجب ومتبوعه منفي ؟ وأجاب السيرافي بأن قال : هو بدل منه في عمل العامل فيه ، وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية ؛ لان مذهب البدل فيه أن يجعل الأول كأنه لم يذكر ، والثاني في موضعه ، وقد يتخالف الموصوف والصفةُ نَفْيًا وإثباتاً ، نحو " مررت برجل لا كريم ولا لبيب " وقال ابن القواس في شرحه ٥٩٧ " ولا يقال : لو كان بدل بعض للزم الاشكال من وجهين .. ، لأنا نجيب أما عن الأول فالضمير محذوف في اللفظ مراد في المعنى والتقدير " ما قام أحد الأزيد منهم "، وعن الثاني بأنا لا نسلم أن الاختلاف في الحكم يمنع البدلية قياسًا على جواز اختلاف الصفة والموصوف نحو " مررت برجل لا كريم ولا شجاع " . -٥٣٤-
الجزء 1 — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.