آخر عليه ، وحينئذ يخرج عن كونه فاعلاً فيبقى الفعل بلا فاعل ، فإن قلت : هذا لازم في المفعول ومع ذلك يجوز تقديمه ، قلت : الفرق بينهما أن الفعل يجوز خلوه عن المفعول ولا يجوز خلوه عن الفاعل ، ألا ترى أَنَّكَ إذا قلت : " زيدا ضربت " ، فزيداً مفعول " ضربت " مقدم عليه ، فإذا أدخلت عليه عاملاً غير الفعل قبله وذلك نحو قولك : " إِنَّ زيدًا ضربت " ، صار المفعول اسم " إن " ،
وبقى الفعل بلا مفعول ، وذلك جائز بخلاف الفاعل ، فامتنع تقديمه لذلك
والفاعل : " كل اسم أسند إليه فعل أو شبهه ، مقدم عليه أبداً .
11
قولنا : " أسند إليه فعل : ليخرج المفعول " فإن الفعل [ غير ]
مسند
إلى المفعول . وقولنا " أو شبهه " ليدخل اسم الفاعل إذا اعتمد وغيره من الأسماء . والظرف المعتمد أيضاً ، وقولنا : " مقدم عليه " ليخرج منه " زيد قام ، فأنه ليس فاعلاً ؛ لتقدمه على الفعل ، وقولنا : " أبداً " ليخرج منه مثل : .
قائم زيد " ، فإن تقديم الخبر مجاز ليس بواجب
.
وقيل : الفاعل هو الاسم الذي يجب تقديم خبره عليه لمجرد كونه خبراً ، فخرج بقوله " الاسم " الأفعال والحروف ، وخرج بقوله : " وجب تقديمه عليه " خبر المبتدأ المقدم عليه غير الاستفهام ، وخرج بقوله : لمجرد كونه خبراً " أسماء الاستفهام التي يجب تقديمها على المبتدأ إذا أخبر عنه بها ، لكن لا لمجرد كونه خبراً بل لما تضمنته من معنى الحرف
وأقول : إن اعتراض ابن الخباز على المصنف وارد ومتجه ، ولكن ليس هذا محله ، فهو متعلق بما قبل هذا البيت ، فكان ينبغي أن يوضع عند قول
المصنف :
(۱) إضافة يوجبها المقام .
- 01 -
الجزء 1 — ص ٥٢