الصفوة الصفية 4.1 — الصفحة ٥٠

! (1) أما النيلي فقال : " أزمنة الأفعال ثلاثة ، دليل الحصر أن الفعل إما أن يذكر حين وجوده أو لَيْسَ ، فإن ذكر حين وجوده فهو الحال ، وإن لم يذكر حين وجوده فإما أن يذكر بعد وجوده أو ليس ، فالأول الماضي ، والثاني المستقبل وهو الذي يذكر قبل وجوده ، ومن الناس من أنكر زمن الحال ، وقال : الفعل إما أن يكون داخلاً في الوجود وهو الماضي ، وإلا فهو المستقبل · والجواب أن بين الماضى والمستقبل فصلاً ، وذاك الفصل هو الحال ، ولأن الزمن الماضى والمستقبل معدومان والأفعال واقعة قطعاً، فإما أن تقع في الزمن المعدوم وهو محال ، وإما في غير زمان وهو أيضاً محال ، فتعين وقوعها في زمن موجود وهو غير الماضى والمستقبل وذلك هو الحال ، واستدل النحويون على زمن الحال بقوله تعالى : " له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك " ، " فما بين أيدينا " هو المستقبل ، " وما خلفنا " هو الماضي ، " وما بين ذلك " هو الحال ، وهو الفاصل بين الماضي والأتى ، واستدلوا أيضا بأن العرب وضعت حروفاً لنفي الماضي ، وهى " لَمْ ، ولما " ، وحروفًا لنفي المستقبل ، وهي لَنْ . ولا" ، وحروفاً لنفى الحال وهى ما " ، و " كَلاً " ، فتعين أن الحال ثابت حتى يصح نفيه ، فاعرفه . وأقول : إِنَّ النَّاظِرَ لهدَيْنِ النَّصَّيْنِ يرى أنَّ ابن الخباز قد أوفى الموضوع حقه من الشرح والاستدلال ، أما النِّيلي فقد تفوق عليه بشئ من التفصيل ، وبمناقشة العلماء والرد عليهم في إنكار زمن الحال . قال ابن معط في باب الفاعل : وكُلُّ فعل رافع فاعله ولا يكون الفعل إِلا قَبْلَهُ ، - 29 - (۱) انظر لوحة ٢٦ ب
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.