هَذَا الأستْثَناءُ مِنْ قَوْلِهِ : وَكَوْنُه مُؤَخِّرًا لَا يُشْتَرَطَ " إِلَّا
لِخَوْفِ لَبْس لَوْ أَتَى مَعْكُوسًا ، أَيْ : لَوْ تَقَدِّمَ المَفْعُولُ عَلَى الفَاعِلِ كَمَا فِى الصُّوَرَةِ الَّتِى مَثْلَ بِهَا ، وَهُوَ إِذَا أنَتفَى الإعرابُ مِنَ الفَاعِلِ وَالمَفْعَول إِمَّا فِي اللُّفْظِ أَوْمُطَلَقاً مَعَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ ؛ لأَنَّ مِثْلَ " زَارَ مُوسَى عِيسَى " قَدِ انْتَقَى الْإِعْرَابُ مِنْهُمَا لَفْظَا لا تَقْدِيرًا وَانَتَفَتِ القَرِينَةِ ، أَمَّا أنتِفَاءُ الْأَعْرَابِ لَفْظًا فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا أنتفاء الْقَرِينَةُ ؛ فَلانَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِحُ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَيْهِ
فَلَا مُرَجَحَ لإِسْنَادِ الفِعْلِ إِلَى أَحدِهِمَا إِلَّا التَّقْدِيمُ فَوَجَبَ اعْتِبَارَهُ
وقولُنَا : " انْتَفَى [ الْإِعْرَابُ ] (۱) لَفظًا أو مطلقاً " احْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا
.
"
H
لَفْظًا عَنِ الْمُقْصُورِ ؛ فَإِنَّ إِعْرَابَهُ تَقْدِيرِيُّ ، وَاحْتَرَزْنَا بِقُولِنَا مُطْلَقًا " عَنْ مِثْلِ ضَرَبَ مَنْ فِي الدَّارِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ " ؛ فَإِنْ الإعراب هنَّا مُنْتَف لفظاً وتَقْدِيراً ، لأَجْلِ البِنَاءِ ، وَقَوْلُنَا : " مَعَ عَدمِ القرينَةِ " أحَتَرِزْنَا بِهِ عَن مِثْلِ " رَضَعَتِ الْكُبْرَى الصُّغْرِى فَإِنَّهُ لَا يَقعُ لَبْسُ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأخير، لوجود القِرَيَنَةِ المَعْنَوِيَّةِ ، وَقَدْ تَكونُ الْقَرِينةُ لَفْظِيّةٌ ، نَحْوُ ضَرَبَ مُوسَى الطَّوِيلُ عِيسَى " فَإِنَّكَ إِذَا نَصَبْتَ " الطُّويل " عُلِمَ أَنَّ الأخيرَ هُوَ الفَاعِلُ ؛ لِأَنَّ الصَّفَةَ لَا تَتَقَدَّمَ عَلَى مَوْصُوفِهَا فَوجَب (۲) جَعَلُهَا لِلأَوَّلِ .
وَيَجبُ تَقْدِيمُ الفَاعِلِ عَلَى المَفْعُول فِي أَربَعَةِ مَوَاضِعَ :
أَحَدُهَا : مَا ذَكَرهُ (۳) صَاحِبُ الْأَرْجُوزَةِ . « مواضع تقديم الفاعل على المفعول »
والثاني : أَنْ يَكُونَ الفَاعِلُ مُضْمَراً مُتصلاً (۱)
(۱) سقط من الأصل
(۲) في (ف) " فيجب "
(۳) في (ف) : ما ذكر " ، وما ذكره المصنف هو " زار موسى عيسى "
- ٤٠٥ -
الجزء 1 — ص ٤٨٦