الصفوة الصفية 4.1 — الصفحة ٤٨٢

لَهُ ، فَحَذْفُهُ إِجْحَافٌ بِهِمَا ، وَقَالَ قَوْمُ : التَّعَدِّى كَامِنُ فِي الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي بِحَرْفِ الْجَرِّ ، وَأَتَوْا بِحُرُوفِ الْجَرِّ لِيَظْهَرَ بِهَا مَا كَانَ كَامِنَّا ١/٦٢ فيه . وَأَسْبَابُ التَّعَدّي مُتَعَدِّدَةً وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى حَرْفِ الْجَرِّ ، لأَنَّ الْفِعْلَ لَا تَتَغَيَّرُ بِهِ صِيغَتُهُ وَلَا مَعْنَاهُ ، وَلَأَنَّ حَرْفَ الْجَرِّ يَتَعَدَى بِهِ جَمِيعُ الأَفْعَالِ الثَّلاثية (١) وَمَا زَادَ عَلَيْهَا ، وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ . أَمَّا الْهَمْزَةُ فَلَا يَتَعَدّى بِهَا إِلَّا الثَّلَاثِيُّ ، وَكَذَكَ التَّضْعِيفُ . وَأَما قَوْلُهُ : « فَالْحَرْفُ حَتْماً عَنْهُ لَيْسَ (۲) يُفْصَلُ » فَلَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ ؛ فَإِنَّكَ تَقُولُ : "قُمْتُ أَنْ قُمْتَ ، وَقُمْتُ لِأَنْ قُمْتَ " قياساً مُطرِّداً في " أَنِ " الْمَصْدَرِيَّةِ الْخَفِيفَةِ وَالثَّقِيلَةِ (1) . وَأَقُولُ : إِنَّ الْمُعَدِّيَ الْفِعْلِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَرْفًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَارَ جُزْءًا مِنْ صِيغَتِهِ أَوْ خَارِجًا عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ جُزْءًا مِنْ صِيغَتِهِ فَإِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِأَوْلِهِ وَهُوَ الْهَمْزَةُ نَحْوُ أَخْرَجْتُ زَيْدًا " ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِوَسَطِ الْفِعْلِ وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ (جِنْسِ عَيْنِ ِالْفِعْلِ ( (٤) وَهُوَ التَّضْعِيفُ نَحْو خَرَّجْتُ زَيْدًا "، (۱) في الأصل " الثلاثة " والمثبت من (ف) . (۲) في النسختين " ليس عنه " ، والمثبت موافق للنظم السابق . (۳) وذلك " لأنهما موصولان لتقديرهما بالمصدر فاستجيز فيهما الحذف لطولهما بالصلة " أفاده ابن القواس في شرحه ٤٨٦/١ . (٤) في (ف) " عين جنس الفعل " تحريف .
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.