لَهُ ، فَحَذْفُهُ إِجْحَافٌ بِهِمَا ، وَقَالَ قَوْمُ : التَّعَدِّى كَامِنُ فِي الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي بِحَرْفِ الْجَرِّ ، وَأَتَوْا بِحُرُوفِ الْجَرِّ لِيَظْهَرَ بِهَا مَا كَانَ كَامِنَّا ١/٦٢
فيه .
وَأَسْبَابُ التَّعَدّي مُتَعَدِّدَةً وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى حَرْفِ الْجَرِّ ، لأَنَّ الْفِعْلَ لَا تَتَغَيَّرُ بِهِ صِيغَتُهُ وَلَا مَعْنَاهُ ، وَلَأَنَّ حَرْفَ الْجَرِّ يَتَعَدَى بِهِ
جَمِيعُ الأَفْعَالِ الثَّلاثية (١) وَمَا زَادَ عَلَيْهَا ، وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ . أَمَّا الْهَمْزَةُ فَلَا يَتَعَدّى بِهَا إِلَّا الثَّلَاثِيُّ ، وَكَذَكَ التَّضْعِيفُ . وَأَما قَوْلُهُ : « فَالْحَرْفُ حَتْماً عَنْهُ لَيْسَ (۲) يُفْصَلُ » فَلَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ ؛ فَإِنَّكَ تَقُولُ : "قُمْتُ أَنْ قُمْتَ ، وَقُمْتُ لِأَنْ قُمْتَ "
قياساً مُطرِّداً في " أَنِ " الْمَصْدَرِيَّةِ الْخَفِيفَةِ وَالثَّقِيلَةِ (1) . وَأَقُولُ : إِنَّ الْمُعَدِّيَ الْفِعْلِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَرْفًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَارَ جُزْءًا مِنْ صِيغَتِهِ أَوْ خَارِجًا عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ جُزْءًا مِنْ صِيغَتِهِ فَإِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِأَوْلِهِ وَهُوَ الْهَمْزَةُ نَحْوُ أَخْرَجْتُ زَيْدًا " ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِوَسَطِ الْفِعْلِ وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ (جِنْسِ عَيْنِ ِالْفِعْلِ ( (٤) وَهُوَ التَّضْعِيفُ نَحْو خَرَّجْتُ زَيْدًا "،
(۱) في الأصل " الثلاثة " والمثبت من (ف) .
(۲) في النسختين " ليس عنه " ، والمثبت موافق للنظم السابق
.
(۳) وذلك " لأنهما موصولان لتقديرهما بالمصدر فاستجيز فيهما الحذف لطولهما بالصلة " أفاده ابن
القواس في شرحه ٤٨٦/١ .
(٤) في (ف) " عين جنس الفعل " تحريف .
الجزء 1 — ص ٤٨٢