مِنْكَ " فَعَدلَ عَنْ صيغة " أَفْعَلَ الْمُفْرَدَةِ إِلى صِيغَةِ " فَعَلَ " الَّتِي هِيَ جَمْعُ (۱) ، وَعَلَى هَذَا يَرْتَفِعُ أعْتَراضُ مَنْ يَقُولُ (۲) : لَوْ كَانَ مَعْدُولاً عَنِ الْآخَرِ " لَكَانَ مَعْرِفَةٌ
(
وَلقَائِلِ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِجَيْدٍ ؛ فَإِنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ إِذَا جُمِعَ لَمْ يَصحَ اسْتِعْمَالُهُ بـ " مِنْ ، فَكَيْفَ يُقَدِّرُ أَنَّهُ مَعْدُولُ عَمَّا يَصحُ اسْتِعْمَالُهُ بِـ " مِنْ ؟ " ، وَأَيْضاً فَإِنَّ الْجَمْعَ يَصحُ اسْتِعْمَالُهُ بِالْأَلِفِ وَالاَم ، ((۳) وَ أَخَرُ مِنْكَ " لا يَصحُ اسْتِعْمَالُهُ ) (۳) قَوْلُهُ : " وَمِثْلُ مُثْنَى وَثُلَاثَ اشْتَهَرا " يُرِيدُ بِالاسْتِهَارِ هَهُنَا أَنَّ العَدْلَ فِي أُخَرَ ، وَمَثْنَى ، وَثُلاَثَ " مَعْلُومٌ بِأَدْنَى تَأمَلِ بِخِلَافِ العَدْلِ فِي عُمَرَ ، وَزُفَرَ " فَإِنَّ وَاحِداً لَا يَعْلَمُ أَنَّ " عُمَرَ (٤) مُعْدُولٌ عَنْ عَامِرٍ " إِلَّا بِتَاملٍ وَفِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ إِنْ لَيْسَ فِي " عُمَرَ سَبَبُ ظَاهِرُ إِلا التَّعْرِيفُ فَقَدَّروا أَنَّهُ مَعْدُولٌ عَنْ عَامِرٍ طَرْدًا " لِقَاعِدَتِهِمْ ( مِنْ ) (٥) أَنَّهُم لَا يَمْنَعُونَ الصَّرْفَ إِلَّا بِوُجُودِ سَبَبَيْنِ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ فِيهِ فَجَعَلُوهُ سَبَبًا مُضَافًا إِلَى التَّعْرِيفِ ، فَلَمْ يُشتَهَرْ أَنَّ عُمَرَ مَعْدُولٌ عَنْ عَامِرٍ كَمَا اشتَهَرَ أَنَّ " ثُلاَثَ " (٦) مَعْدُولٌ عَنْ ثلاثة ، فَفى " ثُلاَثَ ، وَمَثْنَى " الْوَصْفُ " - وَالْعَدْلُ ، أَمَّا الوصفُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( أُولِي أَجْنِحَةٍ مُثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (٧) نَعْتُ لأَجْنِحَةٍ ، وَأَمَّا العَدْلُ فَإِنَّهُ مَعْدُولٌ عَنْ ثَلاثَةٍ ، وَأَرْبَعَةِ (۸)
(۱) انظر شرح الكافية للرضي ١/ ٤٢
(۲) نسبه صاحب الشرح المجهول لوحة ١٣٥ لأبي علي .
(۳) سقط من (ف)
(٤) في (ف) " عمرا " بالتنوين ، وهو سهو .
(ه) في (ف) " في " .
(1) في (ف) " ثلاثا " بالتنوين وهو سهو .
(۷) الآية الأولى من سورة فاطر
(۸) قال سيبويه / ٢٢٥ " كأنك قلت : أولى أجنحة اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة
- ٣٥٢ -
الجزء 1 — ص ٤٣٣