وَفِي أَمَانَةٍ وَعَهْدِ اللهِ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ بِلا اشتباه أَمَّا الرفْعُ فَعَلَى الابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : أَمَانَةُ اللَّهِ ( قَسَمِي ) (۱) ، وَعَهْدُ اللَّهِ يَمِينِي ، أَوْ يَكُونُ التَّقْدِيرُ : عَهْدُ اللَّهِ عَلَيَّ لأَقُومَنَّ " . وَأَمَّا النَّصْبُ فَعَلَى تَقْدِيرِ : أَحْلِفُ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَأُقْسِمُ بِعَهْدِ اللَّهِ ، فَحُذِفَ الحَرْفُ - أَعْني حَرْفَ الْجَرِّ - تَخْفِيفًا لكثرة الاسْتِعْمَالِ وَالْعِلْمِ بِهِ فَنُصِبَ الاسم بالْفِعْلِ الْمُقَدِّرِ ، قَالَ الشَّاعِرُ :
ألا ربِّ مَنْ قَلْبِي لَهُ - اللَّهَ – ناصح وَمَنْ قَلْبُهُ لِى فِي الظُّبَاءِ السَّوَانِحِ (۲) يُرِيدُ : أَلَا رَبِّ مِنْ قَلْبِي لَهُ أَحْلِفُ بِاللَّهِ نَاصِحُ ، وَيَجُوزُ ( الجَرُّ ) (۳) فِي اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى . قالَ ابنُ السَّرَّاجِ : وَلَا يَجُوزُ إِضْمَارُ فِعْلٍ لَا يَتَعَدَّى بِغَيْرِ حَرْفِ الجَرِّ ، فَكَأَنَّهُ يُضْمِرُ فِعْلاً مُتَعَدِّيًا (٤)
11
وَفِي لَعَمْرُ وَايْمَنُ الرَّفْعُ وَجَبْ وَعَمْرُ مَصْدَرٌ بِفِعْلِهِ أَنتَصب إِنَّمَا وَجَبَ الْرْفعُ فِي " لَعَمْرُكَ لأَنَّهُ مُبْتَدَاً ، وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : لَعُمْرُكَ قَسَمِي أَوْ يَمينِي ، فَحُذِفَ الخَبَرُ تَخْفِيفًا : لكثرة الاسْتِعْمَالِ وَالْعِلْمِ
مسده،
بِهِ ، وَلِسَدٌ جَوَابِ الْقَسَمِ ، وَاللام في " لَعُمْرُكَ " لَامُ الابْتِدَاءِ ، وَكَذلِكَ:
(۱) سقط من الأصل .
(۲) البيت لذي الرمة كما فى ملحقات ديوانه / /١٨٦١ ، وابن يعيش // ١٠٣ ، والمخصص ۱۱۱/۱۳ ، وضرائر الشعر ١٤٥ ، والكتاب ۲/ ۱۰۹ ، ٣ / ٤٩٨ هارون ، والأصول في النحو
٥٢٦/١ ، وشرح ابن القواس ١٥٣ ، وشرح ابن الخباز ۲۷ ب ، والتبصرة والتذكرة ١/ ٤٤٧ قال ابن يعيش ٩ ١٠٤ " السانح من الظباء : ما أخذ عن يمين الرامى فلم يمكنه رميه حتى ينحرف له ، فيتشاءم به ، ومن العرب من يتيمن به لأخذه في الميامن . وقد جعله ذو الرمة مشئوما لمخالفة قلبها وهواها لقلبه وهواه " .
(۳) في الأصل " غير واضح
.
(٤) انظر الأصول فى النحو ١/ ٥٢٧ ، وابن يعيش ٩/ ١٠٤
- ۳۲۸ -
الجزء 1 — ص ٤٠٩