فِي
وَتَأْوِيلُ الآيَةِ الْأُخْرَى : وَلَا تَضُمُّوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ الانْفَاقِ حَتَّى لاَ يَتَمَيَّزَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ مِنَ الْآخَرِ قِلَّةَ مُبَالَاةٍ بِمَا لَا
يَحِلُّ لَكُمْ .
وَأَمَّا أَيَةُ الْغُسْلِ فَـ " إِلَى فِيهَا لِلانْتِهَاءِ ، وَدُخُولُ الْمَرْفَقِ
علِمَ مِنَ السُّنَّة (١) .
وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَعْنَى " إِلَى " عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ ( مَا بَعْدَهَا) (٢) فِيمَا قَبْلَهَا إِلَّا مَجَازًا . وَالثَّانِي : أَنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي الدُّخُولِ فَلَا يَخْرُجُ مَا بَعْدَهَا عَمَّا
قَبْلَهَا إِلَّا مَجَازًا
وَالثَّالِثُ : ( أَنَّهَا ) (۳) مُشْتَرَكَةُ تُسْتَعْمَلُ تَارَةً فِي الدُّخُولِ ،
وَتَارَةٌ فِي غَيْرِهِ .
٤٤ ب
وَالرَّابِعُ : ( إِنْ ) (٤) كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا أَوْ جُزْءًا مِنْهُ دَخَلَ، وَإِلا فَلاَ كَالْمِرْفَقِ فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْيَدِ، فَلِذَلِكَ دَخَلَ (٥) . [ الكاف ] والكافُ التَّسْبِيهِ قَدْ تَكونُ اسمًا وَحَرْفًا مِثْلَ مَا يَبِينُ
فِي قَوْلِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ كَافَيْنْ قصَالِيَاتِ كَكَمَا يُؤْتَفَيْن
(۱) قال القرطبي في تفسيره ٨٦٦ : " اختلف الناس في دخول المرافق في التحديد ، فقال قوم : نعم، لأن ما بعد " إلى " إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه ، .. وقيل : لا يدخل المرفقان في الغسل .. ، والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح ، لما رواه الدراقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه " .
(۲) سقط من (ف)
(۳) سقط من الأصل
(٤) " أن " مكرر في الأصل .
(5) انظر رصف المباني ۸۰ ، ومغني اللبيب ١٠٤ ، والهمع ٢٠/٢
- ٢٨٦ -
الجزء 1 — ص ٣٦٧