الصفوة الصفية 4.1 — الصفحة ٣١٣

وَمَا أَنَا لِلشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ نَافِعِي وَيَغْضَبُ مَنْهُ صَاحِبِي بِقَقُولِ (۱) إِذَا رَفَعْتَ عَطَفْتَهُ عَلَى الصَّلَةِ أَي : وَمَا أَنَا بِالشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ (نَافِعِي) (۲) والَّذِي يَغْضَبُ عَنْهُ (۳) ، وَأَمَّا ( يَغْضَبُ ) (٤) فَإِنْ عَطَفْتَهُ عَلَى الشَّيْءِ " وَجَبَ نَصْبُهُ ؛ لأَنَّ الشَّيْءَ اسْمٌ وَ يَغْضَبُ فِعْلٌ وَلَا يَصِحُ عَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الاسْمِ إِلا بِإِضْمَارِ " أَنْ " لِيَصير في تَأْوِيلِ الاسْم وَيَكُونَ في مَوْضِعِ جَرٌّ أَي : وَمَا أَنَا لِلشَّيْءٍ وَلِغَضَبِ صَاحِبِي بِقَزُولٍ ، وَلَابُدَّ فِي هَذَا الْوَجْهِ مِنْ ( تَقْدِيرِ ) (۲) حَذْفِ الْمُصَافِ لِيَصِحٌ الْمَعْنَى أَيْ : وَمَا أَنَا بِقَؤُولِ الشَّيْءِ وَلِسَبَبِ ( غَضَبِ ) (۲) صَاحِبِي ، لأَنَّ الْغَضَبَ لَا يَكُونَ مَقُولاً بَلِ الْمَقُولُ (هو) (۲) سَبَبُ الْغَضَبِ (٥) ، واللامُ الَّتِي فِي الشَّيْءِ ، يَتَعَلَّقُ بِقَزُولٍ ، وَالرُّفْعُ هُوَ الْوَجْهُ ، وَأَمَّا قَولُ الشَّاعِرِ : علَى الْحَكَمِ الْمَانِيِّ يَوْمًا إِذَا قَضَى قَضِيَّتَهُ أَنْ لَا يَجُورَ وَيَقْصِدُ (1) (٦) (1) البيت لكعب الغنوي كما في الكتاب /٤٦/٣ ، وهو في المقتضب ١٧/٢ ، وأمالي القالي ۲۲۷/۲ وابن يعيش ٣٦٧ ، وشرح الكافية للرضى / ٢٤٩ ، والرد على النحاة ١٢٥ ، والخزانة ٦١٩/٣ بولاق ، وفي كلتا النسختين " ويغضب عنه .. والذي يغضب عنه » ، والأولى ما أثبته + (۲) سقط من الأصل (۳) ويجوز الرفع في " يغضب " كما قال ابن القواس لوحة ٤١ أ على القطع ، أي " وهو يغضب ". (٤) في الأصل غير واضح ، وفى (ف) " النصب " ، والصواب ما أثبته (5) ينظر في شرح الكافية للرضي ٢/ ٢٥٠ + (٦) نسب في الكتاب /٥٦/٣ إلى عبد الرحمن بن أم الحكم ، ونسب في الخزانة /٦١٣/٣ بولاق ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي /۲ ۱۷۳ إلى أبى اللحام التَّغْلِبي ، ولعله الصحيح كما قال صاحب اللسان في ( قصد ) ، وأبو اللحام شاعر جاهلی اسمه " حريث " مصغر حارث . والبيت في ابن يعيش ۷ ۳۸ ، ۳۹ و المحتسب ١ / ۱٤٩ ، ۲/ ۲۱ ، ومغني اللبيب ٤٧٠ وشرح شواهد المغنى ۷۷۸ ، وشرح الكافية للرضي /٢ / ٢٤٨ ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس ٢١٩ والصحاح ( قصد ) ، قال فى الخزانة /٣ ٦١٤ " قوله " على الحكم " ظرف وقع موقع الخبر المقدم ، وروى " على الحكم الماتى حق إذا قضي " فيكون " حق هو الخبر ، و ، و " على " متعلقة به ، وقوله " أن لا يجور " في تأويل مبتدأ مؤخر - الحكم : الحاكم الذى يقضى بين القوم ، والقضية : الحكم ، والقصد : العدل • ، ۲۳۲ - -
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.