عَبْدُ
اللهُ مِنْهُ ، وَ إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَرَحِمَهُ اللهُ " أي : فَهُوَ مَدْعُو لَهُ بِذَلِكَ ، قَالَ عَبْد الْقَاهِرِ (۱) : كُلُّ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَقَعَ شَرْطًا إِذَا وَقَعَ جَزَاءً فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْفَاءِ ، فَتَقُولُ : " إِنْ تَقُمْ أَحْسِنُ إِلَيْكَ " فَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْفَاءِ ، لأَنَّ الْجَوَابَ يَصحُ وَقُوعُهُ بَعْدَ إِنْ ، وَتَقُولُ : إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَعَمْرُو يُكْرِمُهُ فَتَأْتِي بِالْقَاءِ ؛ لأَنَّ الْمُبْتَدَأَ ( لَا يَلِى الشَّرْطَ ) (۲) فَلَا يَكُونُ شَرْطًا ، وَكَذَلِكَ " إِنْ قَامَ ) زَيْدٌ ) (۳) فَأَكْرِمْهُ " ، لأنَّ الأَمْرَ لاَ يَكُونُ شَرْطًا ، وَقِسْ عَلَى هَذَا أَمْثَالَهُ -
كَالْمَاضِي لَفْظًا وَمَعْنًى - وَغَيْرَهُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَعَ فَاعِلِهِ جُمْلَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى الْفَاءِ فِيهِ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ الْفَاعِلَ كَالْجُزْءِ مِنَ الْفِعْلِ ) (٤) وَ إِنْ تَرْبُطُ
الْفِعْلَيْنِ إِذَا كَانَا مُسْتَقْبَلَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنَى ، أَوْ مَعْنًى لَا لَفْظاً
فَأَمَّا الجُمْلَةُ الاسْمِيةُ بِمَجْمُوعِهَا فَلاَ إِشْعَارَ لَهَا بِالاسْتِقْبَالِ لَا لَفْظًا
وَلَا مَعْنًى ( فَنَافَتْ ) (٥) مُقْتَضَى الشَّرْطِ فَاحْتَاجَتْ إِلَى رَابِط
وَأَمَّا " إِذَا " الَّتِي لِلْمُفَاجَأَة (٦) فَتَلْزَمُ الجُمْلَةَ الاسْمِيَّةَ كَالْفَاءِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَإِنْ تُصِبُهُم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (۷) أَيْ : فَهُمْ
(1) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ۲ ۱۱۰۰ ، ونقل المؤلف له بالمعنى
(۲) في الأصل " لا يلى إن الشرطية " .
(۳) سقط من الأصل .
(٤) فى (ف) " الفعلين " .
(ه) في الأصل فيكون "
(٦) في (ف) " للمفاجأت " بالجمع .
(٧) سورة الروم ٣٦ .
—
- ۱۹۹ -
الجزء 1 — ص ٢٨٠