عَنِ الْعَمَلِ (۱) ، وَأَيْضًا فَكَانَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا مَنْصُوبًا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ
نَاصِبٌ ، وَكَذَا مَعَ الْجَازِمِ .
وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ سِيبَوَيهِ مَنْ أَنَّهُ مَرْفُوعَ بِعَامِل مَعْنَوِيٌّ ، وَهُوَ وَقُوعُهُ لٍ
بِحَيْثُ يَصحُ وُقُوعُ الاسْمِ فَأَشْبَهَ الْمُبْتَدَاً ؛ لأَنَّ الْعَامِلَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَوِيٌّ ) (٢) فَمَا ارْتَفَعَ بِهِ الْفِعْلُ غَيْرَ مَا اسْتَحَقُّ بِهِ الإِعْرَابَ (۳) .
(1) نحو " ظننت لزيد قائم " .
سقط من الأصل ، وفى (ف) " ... معنوى منهما " ، والصواب ما أثبته
(۳) وقال في التحفة الشافية لوحة ۱۰۸ أ : " فالموجب لعموم الإعراب غير الموجب لخصوص الرفع " .
-MAY-
الجزء 1 — ص ٢٦٣