وَيُفْتَحُ تَخْفِيفاً ، وَيُكْسَرُ عَلَى أَصْلِ التِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ، لكن لا لِعَامِلِ ، وَقَولُهُ: بِعَامِل فَصَلِّ لِلْمُعْرَبِ عَنِ المَبْنِيَّ ، لأَنَّ تَغَيَّرُهُ لا لِعَامِلِ. وَقَولُهُ : فِي الْآخِرِ أَحْسَنُ من قَوْلُ الْجَمَاعَةِ " تَغَيَّرُ الآخر ، لأنَّ الآخرَ هُوَ الحَرْفُ ، وَذَاتُ الْحَرْفُ
(ه) ، وَأَمَّا
لا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَبَدَّلُ ، بَلِ التَّغَيُّرُ في هَيْئَةِ الْحَرْفِ مَعَ بَقَاءِ ذَاتِهِ وَمِثَالُ الرَّفْعِ بِعَامِل مُقَدَرٍ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾ (١) ، فَـ " أَحَدٌ فَاعِلُ فِعْلٍ مُقَدِّر أى : إِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ ، وَمِثَالُ النَّصْبِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ ) (۲) ، أَيْ : وَقَدَّرْنَا الْقَمَرَ (۳) ، وَمِثَالُ الْجَرِّ قَولُهُم : " في الدَّارِ زَيْدُ وَالْحُجْرَةِ عَمْرُو " أي : وَفِي الْحُجْرَةِ ، وَلَوْلَا تَقْدِيرُ حَرْفِ الْجَرِّ فِي الْحُجْرَةِ لَعُطْفَ عَلَى عَامِلَيْنِ (٤) أحدُهُمَا مَعْمُولُه مَرْفُوعُ وَهُوَ " زيد " ، وَالآخَرُ مَجْرُورٌ وَهُوَ " الدَّارُ " ، وَهُوَ غَيْرُ جَائز عند سيبويه الْعَامِلُ الظَّاهِرُ فَقَدْ مُثْلَ بِهِ فِي قَوْلِهِ : " مَرَّ زَيدٌ رَاكِبًا بِعَمْرِهِ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الرَّفْعَ عَلَى النَّصْبِ ؛ لأنَّ الرَّفْعَ مُقْتَضَى الفَاعِلِيَّةِ وَهِي مُقَدِّمَةٌ فَمُقْتَضَاهَا كَذلِكَ ، وقَدَّمَ النَّصْبَ عَلَى الجَرِّ ، لأَنَّهُ مِن تَأْثِيرِ الْفِعْلِ بَغَيْرِ وَاسِطَةٍ غَالِبًا ، وَالْجَرُّ مِنْ تَأْثِيرِ الْفِعْلِ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرَّ ، وَالأَوَّلُ أَقْوَى فَقَدَّمَهُ لِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا خَالَفُوا بَيْنَ أَلْقَابِهَا لاخْتِلافِ مَعْنَاهَا ، وَخُصَّت بِهَذِهِ الْأَلْقَابِ الَّتِي هِيَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ ، وَالْجَرُّ ، وَالْجَزْمُ لِلْفَرِقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرَكَاتِ الْبِنَاءِ إِيجَاراً واخْتِصَارًا ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُم ، رَفْعُ أَخْصَرُ مِن قُولِهِم ضَمَّةٌ
"
(۱) سورة التوبة ٦ .
(۲) سورة يس
۳۹
·
(۳) قال ابن مكى فى الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲۱٦/٢ : " قوله : " والقمر قدرناه " قرأه الكوفيون وابن عامر بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع " ، وانظر تفسير القرطبي ٢٩/١٥
(٤) العاملان هما حرف الجر " في " ، والابتداء الرافع لزيد . (٥) الكتاب ٣١/١ - ٣٣ بولاق مع الهامش ، كما نص عليه السيوطي في الهمع ١٣٩٢
- ٦٦ -
الجزء 1 — ص ١٤٧