!
جِهَةِ الْعَمَلِ .
وعن الثاني : أنَّه ليس تأكيداً صريحاً ، بدليل جَوَازِ تَقْدِيمهِ عَلَى
الْفِعْلِ (۱)
وعن الثالث من وجوه :
أحدُهَا : أَنَّ الكَلامَ في المَصادِرِ الاصولِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا زِيَادةً ، وهي لا
تَكُونُ إِلا صَحِيحَةٌ .
الثاني : أنَّه يَجُوزُ عِنْدَ الكُوفِينَ حَمْلُ الأَصْلِ عَلَى الْفَرْعِ فِي شَيْءٍ من الأحكام ؛ فَإن الفراء (۲) يَقُولُ : إِنَّ المَاضِي بَنِي عَلَى الفَتْحِ إِذَا كَانَ الوَاحِدِ حَمْلاً عَلَى فِعْلِ الاثْنَيْنِ .
الثالثُ : أَنَّ المستقبل يَعْتَلُّ بِاعَتَلالِ المَاضِي ، وَلَيسَ فَرعًا عَلَيْهِ . وعن الرابع : أَنَّهُ مُعَارِضُ بالمصَادِرِ الَّتى لَا أَفْعَالُ لَهَا نحو وَيْلٌ
، وويس
(r) ·
واسْتَقْ مِنْهُ الْفِعْلَ أَهْلُ الْبَصْرَة وَذَا الَّذِي بِهِ تَليقُ النُّصْرَهُ إِذْ كُلُّ قَرْعٍ فِيهِ مَا فِي الأَصْلِ وَلَيْسَ فِي الْمَصْدَرِ مَا فِي الفِعْلِ
ذَهَبَ البصريون إلى أنَّ الفِعْلَ مُشتق من المصدر لوجوه : أحدُهَا أَنَّ الْمَصْدَرَ يَدلُّ عَلَى الحَدثِ - أي : عَلَى الحركاتِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْفَاعِلِ ، وَالْفعْلُ يَدلُّ عَلى هَذا المعنى وَعَلَى شَيْءٍ أَخَرَ وَهُوَ الزَّمَانُ
..
(1) أما ابن الخباز فقد أبطل حجة الكوفيين هذه في شرحه ، بقوله " الجواب عنه أنه باطل بقولنا " قام القوم أجمعون " ، لأن أحدهما غير مشتق من الآخر " .
(۲) ينظر الإنصاف ٢٤٠ المسألة ٢٨ ، حيث نسب هذا للفراء .
(۳) يقال : " ( ويح ) كلمة رحمة ، و " ويل " كلمة عذاب ، وقيل : هما بمعنى واحد ، و " ويس " كلمة
في موضع رحمة واستملاح .
وانظر : الإيضاح في علل النحو ٥٨ ، وفيه " أن الزجاج كان يستدل به " .
- ٦٢ -
الجزء 1 — ص ١٤٣