٥٢٦
المجلس السابع والستون
٢/٢٢١ ابن كثير : الأُقْسِمُ / بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) فإنَّ اللام يجوز أن تكون التي تصحبها إحدى النونين في أكثر الأمر ، وقد حكى ذلك سيبويه وأجازه ، وكما لم تلحق النون مع الفعل
(1)
الذى للآتي ، كذلك لم تلحق اللام مع النون في نحو قول الشاعر :
وقتيل مرة أثارنَّ فَإِنَّهُ فِرغ وَإِن أَخَاهُم لم يُثْأَرِ مُرَّةَ
ويجوز أن تكون اللامُ لَحقت فِعل الحال ، فإذا كان للحال لم تتبعه النون ؛
لأن هذه النون التي تلحق الفعل فى أكثر الأمر ، إنما هي للفصل بين فعل الحال
والفعل الآتي
، وزعموا أن الحسن قرأ : ( لَأُقْسِيمُ ) وقرأ ( وَلَا أُقْسَيمُ ) وأنه قال :
کم
أقسم الله بالأولى ، ولم يُقسم بالثانية ، قال أبو علي : وقد حكى ذلك عن ابن أبى
إسحاق . انتهى كلامه
وأقول : إن كونَ ( أُقْسِمُ » فى قراءة ابن كثير للحال أولى من كونه للاستقبال ؛ لأنه إذا أريد أقسم بيوم القيامة الآن ، فهو أولى من أن يُراد أقسم بيوم
القيامة فيما يُستقبل من الزمان ، فكأنه قيل : سأقسم بيوم القيامة
(٤)
•
ومثل و لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال الزجاج : المعنى : أقسم بهذا البلد ، و ( لا ) دخلت توكيداً ، كما قال : هو لِئَلَّا يَعْلَمَ الْكِتَابِ ) قال : وقُرئت : هو لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) ، تكون اللام لام القسم ، قال :
وهذه القراءة قليلة بعيدة ؛ لأن لامَ القَسَم لا تدخل على الفعل المستقبل
(0)
مع
النون ، تقول : لأضربن زيدا ، ولا يجوز : لأضرب زيداً ، تُريد الحال . انتهى كلامه .
.
وقوله هذا يُقوّى ما ذكرتُه مِن حَمل ( أُقْسِمُ ) في قراءة ابن كثير ، على أنه
(۱) راجع الكتاب ٦٦/٣، ٢١٧/٤ ، وكتاب الشعر ص
(۲) فرغت منه في المجلس المذكور
(۳) وانظر المحتسب ٣٤١/٢
(٤) أول سورة البلد
(٥) معاني القرآن ٣٢٧/٥ ، وانظر أيضاً ٢٥١
00
الجزء 2 — ص ٥٢٦