أمالي ابن الشجري - الطناحي - ط الخانجي 01-03 — الصفحة ٧٨٦

٣٥٠ المجلس السابع والخمسون (۱) كصحارى ، فَجُمَعُ إِذًا معدولةٌ [ عن جَماعي ، وإن لم ينطقوا بجماعي . ولو أنهم قالوا فى جَمْع جَمْعاء : جَمْعاوات ، كان قياساً كصحراوات فإن قيل : فما العِلَّة التي انضمت إلى العدل في جُمَع ، حتى امتنع من الصرف ؟ قيل : هي التعريف .. فإن قيل : وما وجه التعريف فيه ، وليس بعَلم ولا مضمر ولا اسم إشارة ؟ فالجواب : أن هذه الألفاظ الموضوعة للتوكيد ، حقها الإضافة إلى ضمير غيبة ، كالكل والنفس والعين ، في قولك : جاء القومُ كلُّهم ، وجاء زيد نفسه وعينه ، وكذلك قولهم : جاء الجيشُ أَجْمَعُ ، إضافةً ( أجمع » إلى الضمير مرادة ، وكذلك : جاء القوم أجمعون ، وجاءت القبيلةُ جَمعاءُ ، وجاء النساءُ جُمَعُ ، التقدير : جاء الجيشُ أَجْمَعُه ، والقومُ أجمعوهم ، والقبيلة جمعاؤُها ، والنساء جُمَعَهُنَّ ، فَحُذِفَ المضاف إليه ، وبقى التعريف فيهنّ لتقدير إضافتهن إلى الضمير ، كما حُذف الضمير كُل ﴾ من في قوله تعالى : ﴿ وَكُل أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ) التقدير : وكلهم ، كما قال : وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرْداً ) (۲) ولإرادة التعريف فيهن بتقدير إضافتهنّ إلى الضمير أُتَّبِعْنَ المعارف دُونَ النكرات ، فلا يجوز : جاء جيسٌ أَجْمعُ ، ولا قبيلةٌ جَمْعاءُ ، ولا قوم أجمعون ، ولا نِسَاءٌ جُمَعُ ، فَأَجْمَعُ على هذا حُكمُه حُكم أحمد ، ولم ينصرف للتعريف والوزن ، وجَمْعاء كعَفْراء : اسم امرأة ، ولو لم يكن فيها غير همزة التأنيث لامتنعت من (۱) من د. (۲) سورة النمل ۸۷ (۳) سورة مريم ٩٥ .
الجزء 2 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.