أمالي ابن الشجري - الطناحي - ط الخانجي 01-03 — الصفحة ٦٤٣

المجلس الثامن والأربعون ۲۰۷ أضيف إلى أفعال ، ويدلُّ على كونها بدلا من أفعال ، تذكيرهم العدد المضاف إليها ، في قولهم : ثلاثة أشياء ، فكما صارت بمنزلة أفعال في هذا الموضع ، بالدلالة التي ذكرتُ ، كذلك يجوز تصغيرها ، من حيث جاز تصغير أفعال ، ولم يمتنع تصغيرها على اللفظ ، من حيث امتنع تصغيرُ هذا الوزن فى غير هذا الموضع ، لارتفاع المعنى المانع / من ذلك أشياء عن أنها صارت بمنزلة أفعال ، وإذا كان كذلك لم ٢/٢٢ يجتمع في الكلمة ما يتدافَعُ من إرادة التقليل والتكثير في شيء واحد . انتهى كلامه یعنی أفياء ، وهو • وأقول في تفسير قوله « إِنَّ أفعِلاء في هذا الموضع صارت بدلًا من أفعال » : أنه كان القياسُ في جمع شيء : أشياء ، مصروف ، كقولك في جمع فييء : ، على أن تكون همزة الجمع هى همزة الواحد ، ولكنهم أقاموا أشياء ، التي همزتها للتأنيث ، مقام أشياء التي وزنها أفعال ، واستدلاله في تجويز تصغير أشياء على لفظها بأنها صارت بدلا من أفعال ، بدلالة أنهم أضافوا العدد إليها ، والحقوه الهاء ، فقالوا : ثلاثة أشياء ، مما لا تقوم به دلالة ، لأنّ أمثلَة القِلَّة وأمثلة الكثرة يشتركن في ذلك ، أنهم يُضيفون العدد إلى أبنية الكثرة ، إذا عُدم بناء القلة ، فيقولون : ثلاثة ألا تری شسُوع ، وخمسة دراهم . (۲) الواحد وأما إلحاق الهاء فى قولنا : ثلاثة أشياء ، وإن كان أشياء مؤنثا ، فلان مذكر ، ألا ترى أنك تقول : ثلاثة أنبياء ، وخمسة أصدقاء ، وسبعة شعراء ، فتلحق الهاء وإن كان لفظ الجمع مؤنثا ، وذلك لأنّ الواحد نبي وصديق وشاعر ، كما أن واحد أشياء : شيء ، فأى دلالةٍ فى قوله : ويدلُّ على كونها بدلا من أفعال ، تذكيرهم العدد المضاف إليها في قولهم : ثلاثة أشياء ؟ وأقول : إن الذى يجوز أن يُستدلَّ به لمذهب الأخفش ، أن يقال : إنما جاز (1) هكذا جاء في الأصل بالرفع ، ووجهه : « أشياء ، مصروفاً » (۲) سبق أن عبارة أبى على « العدد القليل » (۳) الشسوع : جمع شسع ، وهو أحد سيور النَّعل . وله معانٍ أخرى . وراجع الكتاب ٤٩١/٣ ، ٥٧٥ ، والشعر ص ۱۳۹ ، واللسان ( شسع ) .
الجزء 2 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.