أمالي ابن الشجري - الطناحي - ط الخانجي 01-03 — الصفحة ٥٥٤

۱۱۸ (۲) المجلس الثاني والأربعون (1) فصار طولُهُ عِوضاً منها ، كما حُذفت مِن جواب ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) وهو قوله : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ وقيل : إِنَّ الجواب قولُه : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أهْلِ النَّارِ ) وهذا قول ضعيف جدًّا ، لبُعدِ مابينه وبين القسم ، ولأنَّ الإشارة بقوله : ٣٥٦ و ذَلِكَ ) متوجهة إلى ما يكون مِن التَّلاوُم والتَّخاصم بين أهل النار / يوم القيامة ، وذِكْرُ تَلاوُمِهم متأخر عن القَسَم ، والذى يقتضيه صواب الكلام أن تعود الإشارة إلى شيءٍ سابق ، نحو أن تُوجبَ شيئاً قد جرى قبل القسم ، فتقول : والله لقد فعلتُ ذلك ، فتتوجه الإشارة إلى ما تقدَّم ذكره ، أو تُنكر شيئاً فتقول : والله ما فعلتُ ذلك . فالقول الأول في تقدير الجواب هو الوجه وقد يَجمَعُون بينَ القَسَم والشَّرط ، فيَحْذِفون جواب أحدهما ، لدلالة المذكور على المحذوف ، فإن قدَّموا القَسَم حذَفوا جوابَ الشَّرط ، وإنْ قَدَّموا الشرط حذفوا جواب القسم ، فمثال تقديم الشَّرط ، قولك : إن زُرْتَني والله أكرمتك ، ومثال تقديم القسم ، قولك : والله إن زُرْتَنى لأكرِمنك ، وقد يُدخلون على حرف الشرط اللام ، مزيدةً مفتوحة ، مُؤذِنةً بالقسم ، فيُغلبون بها القسم على الشرط ، وإن لم يذكروا القسم ، كقولك : لَئن زُرتنى لأكرمنك ، ومثله في التنزيل : ﴿ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَكُنَّ الْأَدْبَارَ ) وأما (۱) سورة والشمس ۱ ، ۹ (٢) سورة ص ٦٤ ، وهذا القول يُعزى إلى الكسائى ، كما ذكر ابن الجوزى ، في زاد المسير ، ونسبه أبو حيان للكوفيين والزجاج . البحر ۳۸۳/۷ ، وهو كما قال في معاني القرآن للزجاج ٣١٩/٤ ، وحكى القول السابق أن الجواب هو قوله تعالى كم أهلكنا قبلهم من قرن • (۳) سبق إلى هذا التضعيف الفراء ، قال فى الموضع السابق من المعانى : ( وذلك كلام قد تأخر تأخرًا كثيراً عن قوله : و والقرآن ) وجرت بينهما قصص مختلفة ، فلا نجد ذلك مستقيماً في العربية . والله أعلم » . وضعفه ابن الأنبارى أيضا ، على مافى تفسير القرطبي ١٤٤/١٥ ، وانظر المغنى ص ٦٤٦ (٤) سورة الحشر ١٢ .
الجزء 2 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.