المجلس الثامن والثلاثون
٤٥
ما يصطحبان في الوقوع على الجِيف ، ولولا ذلك كان حقه أن يقول : ومن / يكونا شريكيه ، فهذا أشد من الإفراد في بيت حسان ، لأنه أفرد المُضْمَر في ( يكُن )
وجاء بالخبر مثنى ، فهذا أحد القولين في المسألة
والقول الآخر : أن يكون قوله : ( مؤونة ( خبراً عن العشر وحده ، وخبر الخراج محذوف ، لدلالة الخبر الأول عليه ، كأنه قال : العُشر مؤونة والخراجُ مؤونةٌ ، فحذف خبر الثانى ، وإن شئتَ قدَّرتَ خبر الأول محذوفاً ، كما قال :
أراد
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف
(۳)
: نحن بما عندنا راضون ، فحذفه لدلالة راض عليه ، ومثل ذلك في حذف أحد الخبرين في التنزيل : هو وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ) قال : يُرضوه ، ولم يقل : يُرْضُوهما ، لأن الضمير عاد إلى أحد المبتدأين ، إن شئت أعدته إلى اسم الله تعالى ، وإن شئتَ أعدته إلى رسوله [ ومذهب صاحب الكتاب أن الضمير عائد إلى رسوله ] لأنه أقرب الاسمين إليه ، والخبر عن الله سبحانه محذوف ، ويصح هذا التقدير في بيت حسّان ، ولا يصح في البيت الآخر ، لمجيء الضمير في ) يكُن ) مفرداً ، ومجيء الخبر مثنى ، فيصح : إنّ شرخ الشباب ما لم يُعاصَ كان جنونا ، والشعر الأسود كذلك ، ولا يصح : ومن يكن الذئب شريكيه ، فلا يُحمل الذئبُ والغُراب إلا على الاتحاد ، لكثرة الاصطحاب
($),
ومما جاء فى التنزيل نظير المسألة ، حَذْوَ القذة بالقذة ، قوله جل وعزّ :
(۱) تقدم في المجلس السابق .
(۳) سقط
(٢) سورة التوبة ٦٢ ، وانظر تعليقى على هذه الآية فى المجلس السابق . من هـ . وانظر مذهب سيبويه فى الكتاب ٧٤/١ ، وإن لم يستشهد بالآية الكريمة . وانظر إعراب القرآن للنجان ۲۸/۲ ، وتفسير القرطبي ١٩٣/٨
(٤)
القذة
↓
بضم القاف وتشديد الذال : ريش السَّهم . وقد الريش : قطع أطرافه وحذفه ، على نحو التدوير والتسوية . وفى الحديث : ( لتركبن سنَنَ من كان قبلكم حَذْوَ القُذة بالقذة ، قال ابن الأثير : يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان . النهاية ٢٨/٤ ، والمراد : كما تُقدَّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها
وتقطع
الجزء 2 — ص ٤٥